استعراض ومناقشة ما نفذ في مجال حماية التنوع الحيوي لإدراجه في التقرير الرابع للاتفاقية
تحدث الدكتور خوري في بداية الاجتماع مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها سورية بعد التوقيع على هذه الاتفاقية عام 1995 والمصادقة عليها وخاصة الإجراءات التشريعية وزيادة عدد المحميات بكافة أنواعها الحراجية، المائية إضافة للاهتمام بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ولفت إلى أن الغاية من إعداد هذا التقرير الذي يتم انجازه بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة /الهيئة العامة لشؤون البيئة/ و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي� (UNDP ) هو الوقوف على تطور الالتزام باتفاقية حماية التنوع الحيوي.
ثم بدأ أعضاء اللجنة باستعراض الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجهة التي يمثلها في اللجنة وكانت البداية بعرض ما انجزته المنظمة لعربية للتنمية الزراعية في هذا المجال في الوطن العربي من أنشطة قطرية وقومية /دورات تدريبية، مؤتمرات اجتماعات.. ثم عرض ممثل /المركز العربي للدراسات الجافة/ أكساد لنشاط المركز في سورية كإعادة تأهيل المراعيي، إصدار الكتب التخصصية، إنشاء قاعدة بيانات للنباتات السورية ... ممثل برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي الذي يقوم بتمويل الجمعيات الأهلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية أشار إلى أن البرنامج مول 27 مشروع منها 9 مشاريع تقع ضمن مجال التنوع الحيوي كمشروع تطوير زراعة النباتات الطبية والعطرية ، مشروع توثيق المواد الوراثية� للحيوانات السورية، إنشاء مشتل لأصول زراعية حراجية وتوالت العروض حيث قدمت ممثلة الاتحاد النسائي� و ممثل المعهد العالي للبحوث البحرية وممثلي الوزارات والجهات الخاصة استعراض مانفذ على ارض الواقع في مجال حماية التنوع الحيوي من دورات تدريبية وإعداد دراسات وأبحاث وتنظيم مؤتمرات و ورشات العمل وإصدار المطبوعات البروشورات التوعوية ونشرها بين كافة فئات المجتمع سواء من خلال تنظيم حملات التوعية أو من خلال الوسائل الإعلامية وقد ناقش المجتمعون كل ما تم عرضه واتفقوا على عقد اجتماع نهائي في العشر الأول من شهر آذار لتقدم كل جهة بصورة نهائية المعلومات التي ستدرج في التقرير الرابع .
جدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية لمشروع إعداد التقرير الوطني الرابع لاتفاقية التنوع الحيوي عقدت اجتماعها الأول في 11/شباط هذا العام.
