ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بتاريخ 3/3 مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن الموضوعات التي جرت مناقشتها مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمنة اقتراحها تحديد مجموعة من المشاريع التنموية في دير الزور والمقترح رصد اعتماداتها من مبلغ المساهمة الاجتماعية وفق شروط ملحق العقد المبروم مع كل من شركتي شل وتوتال.
وقد قرر المجلس الطلب إلى وزارة الإدارة المحلية إعادة النظر بمقترحاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة ومحافظة دير الزور لتحديد اعتماد المشاريع التنموية الملحة حصرا وفق مبدأ الأولوية والحاجة الفعلية.