قامت مديرية التنمية العمرانية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدراسة أضابير مجموعة من الجمعيات التعاونية السكنية التي أحالتها اللجنة العليا للمجتمعات العمرانية مع التوصيات الواجب الالتزام بها ليتم تدقيقها وعرضها على اللجنة الفنية الاستشارية المشكلة بالقرار /16/ للتحقق من الاشتراطات التي حددتها اللجنة / سواء البيئية ، الخدمية ، الإدارية / لتحقيق مجتمعات عمرانية وسكنية تحقق مقومات السكن المثالي / وقد قامت المديرية بمخاطبة الجمعيات المعنية لاستكمال النواقص والدراسات الفنية إضافة للعمل على إعداد تقرير مفصل بما تم انجازه ويتضمن تأكيد الجمعية على الالتزام بالاشتراطات المطلوبة ويدعم بالتعهدات الخطية لضمان حق المكتتبين بالدرجة الأولى وحق الجهات الإدارية بالدرجة الثانية وحتى الآن هناك تسعة مشاريع للجمعيات التعاونية السكنية استطاعت تحقيق الاشتراطات المطلوبة وقد اتخذ قرار رفع أضابيرها للجنة العليا لإبداء الرأي حولها.