أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 36/ن لعام 2009 عدلت بموجبه القرار رقم 66 /ن لعام 2008 وقد تضمن القرار تعديل عام الاستثمار للأبنية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتعديل في المعادلة الخاصة لحساب المنفعة للأبنية الواقعة داخل المخططات التنظيمية وذلك لمخالفات البناء المرتكبة في ظل نفاذ القانون 44 و القانون رقم 1 لعام 2003 ولا يشمل المخالفات المرتكبة بعد المرسوم 59 . فقد تم وفقا للقرار الجديد تعديل حساب عامل التثقيل بحيث تم حذف الرقم 1 من المعادلة للمخالفات المرتكبة قبل القانون رقم 1 لعام 2003 وحذف الرقم 1 و 2 للمخالفات المرتكبة في ظل نفاذ القانون ما بين 5-4-2003 ولغاية 24-9-2008 كما تضمن التعديل تحديد سعر المتر المربع للبناء المخالف بحيث يحسب سعر المتر المربع على الهيكل حسب تسعيرة وزارة الإسكان مضافا إليه 50٪ نفقات أكساء ليصبح الحد الأدنى لسعر المتر المربع الجاهز للسكن مايعادل 6150 ليرة ويبلغ رسم التسوية بحدوده الدنيا 500 ليرة سورية فقط.