التأكيد على عدم منح أية تراخيص في غوطتي دمشق
وضرورة الإسراع بمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما طلبت من وزارات الصناعة والزراعية والإدارة المحلية التقيد بتوجيه لجنة الخدمات والبنى التحتية التي تم التأكيد عليها خلال اجتماعها الخاص بالتراخيص الإدارية والذي تضمن عدم منح أي ترخيص ضمن غوطتي دمشق سواء المنشآت الصناعية أو الصناعية التي تعتمد الإنتاج الزراعي والتقيد بالحصول على الموافقة الأولية من المحافظات على منح الترخيص الإداري لقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل من أصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص لمنحها السجل الصناعي وضرورة إسراع السادة المحافظين بمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة والحاصلة على ترخيص وسجل صناعي وذلك فيما يتعلق بالترخيص الإداري وموافاة وزارة الصناعة بالمنشآت التي لا يمكن منحها ترخيص إداري ومنح مهلة ستة أشهر اعتبارا من 1/4/2009 للمنشآت الحاصلة على الترخيص والسجل الصناعي وعلى الموافقة الأولية للحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المعنية وموافاة وزارتي الإدارة المحلية والصناعة بالمنشآت التي تعمل دون ترخيص مع توصيف لكل منشأة.
