أكد وزير الإدارة المحلية الدكتور المهندس تامر الحجة أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات السيد الرئيس خلال اجتماعه مع الحكومة وهي العمل على تطوير الآليات التي من شانها تفعيل التوجه نحو اللامركزية وخلق آليات بين الوزارات والمحافظات وعقد اجتماعات نوعية مع السادة المحافظين لمناقشة القضايا الخدمية وخاصة تلك التي تشكل عائق أمام عملهم والتي تتطلب تعديل أو تطوير القوانين من خلال عقد ورشات عمل متخصصة.
وبالنسبة لأولويات العمل فقد بين السيد الوزير أن الأولوية هي لتفعيل القوانين التي صدرت لاسيما القانون /33/ الخاص بتثبيت الملكيات على الشيوع والذي سيساهم بحل العديد من الإشكاليات مع التركيز والاهتمام بالمواطن والوقوف على مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة وصولاً إلى واقع خدمي أفضل.وبالنسبة لقانوني الإدارة المحلية والتخطيط الإقليمي أوضح الدكتور الحجة: لقد وصل قانون التخطيط الإقليمي إلى مراحله الأخيرة وهو من القوانين الهامة كونه سيؤسس لمرحلة واضحة في عملية تطوير المخططات الإقليمية التي يعمل عدد كبير من المحافظات لانجازها وفق رؤية شاملة للوزارة والحكومة بحيث يتم استثمار كافة النقاط الأساسية التي تعتمد على القرار المركزي ويترك للمحافظات القضايا المتعلقة بها.أما بالنسبة لقانون الإدارة المحلية سيتم العمل على انجازه مع نهاية هذا العام.
