افتتح الدكتور عاطف النداف محافظ طرطوس فعاليات ورشة عمل إعداد مشاريع برنامج التعاون عبر الحدود لأداة الجوار والشراكة الأوروبية لحوض المتوسط / ENPI CBS / 2007- 2013 / التي نظمتها المبادرة الإقليمية لبناء القدرات / RCBI / بالتعاون بين برنامج التعاون عبر الحدود مع وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة .
وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلي الهيئات العامة المحلية والإقليمية والإدارات المركزية والشركات والمنظمات الخاصة والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل المصالح الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المؤهلة للاشتراك بمشاريع البرنامج في سورية من المنطقتين اللتين تم اختيارهما وهما طرطوس واللاذقية لتقديم مقترحات للمشاريع التي أعلنت عنها في 19 آيار الماضي حيث تم تقديم معلومات تفصيلية عن الطريقة الصحيحة للتقدم بالطلبات وكيفية ملء استمارة الطلب والميزانية وكيفية تقديم الأفكار الخاصة وتطويرها لتصبح مشاريع جيدة وتطبيقها في سورية وكيفية تشكيل شراكات عبر الحدود تكون قابلة للاستمرار والمشاريع التي سيتم قبولها ستكون قائمة على معنى الشراكة فإذا تم منح مشروع في سورية فيجب أن يتشارك مع دول إضافية من الجنوب (لبنان ، الأردن ، مصر ) والشمال ( قبرص ، اليونان ، فرنسا ، اسبانيا ، ايطاليا) وقد تم تحديد التاسع والعشرين من الشهر الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات ومن الجهات التي شاركت بفعاليات الورشة مجلس مدينة جبلة الذي عرض لمجموعة المشروعات التنموية التي أعدها المجلس لتشارك وتنال منحة من البرنامج وهي تأهيل المدينة القديمة وترميم الأبنية القديمة فيها ، الحفاظ على المهن التقليدية التراثية ، إنشاء مسلخ بيئي.
جدير بالذكر أن برنامج / ENPI CBS / 2007- 2013 / يضم سبع دول أوروبية هي فرنسا ، اسبانيا ، قبرص ، البرتغال ، اليونان ، مالطا ، ايطاليا وخمس دول عربية هي الأردن ، لبنان ، مصر ، تونس إضافة لسورية ويعتبر البرنامج جزءا من سياسة الجوار الأوروبي تتولى الإدارة المالية والتشغيلية للبرنامج سلطة الإدارة المشتركة للمنطقة المستقلة في سردينا وتدعمها الأمانة العامة الفنية المشتركة ومكاتب الفروع في فينيسيا والعقبة ويضم البرنامج حاليا 12 دولة أوروبية وشريكة تقع في حوض المتوسط بميزانية إجمالية تبلغ / 189.231 / مليون يورو 90% مقدمة من الاتحاد الأوروبي و10 % مقدمة من الدول المنتفعة ويركز البرنامج في عمله على أربعة أولويات هي ترويج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأقاليم ، تشجيع الاستقرار البيئي عل مستوى حوض المتوسط ، تعزيز الظروف لضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال ، تشجيع الحوار الثقافي فالبرنامج يهدف للمساهمة في ترويج عملية التعاون والانسجام الدائم على مستوى المتوسط بالتعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز الإمكانيات لمواجهتها.