مناقشة آلية تطبيق القانون 33 لعام 2008 المتعلق بتثبيت ملكية العقارات والإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق أحكامه شكلت محوراً للاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء الإدارة المحلية والزراعة والإسكان والتعمير والدولة لشؤون البيئة وعدد من المدراء العامين والفنيين حيث جرت مناقشة التعليمات التنفيذية للقانون كما استعرض المجتمعون واقع المناطق العقارية المقترحة كعينات لتطبيق القانون كمرحلة أولى في كل من دمشق ،حلب،حمص بهدف تقييم التجربة من حيث الإجراءات والكلف وصعوبات التطبيق بهدف تسهيل وتطوير التعليمات لضمان تحقيق الغاية من القانون وتحقيق أهدافه التنموية والخدمية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن التعليمات التنفيذية للقانون 33 لعام 2008صدرت في 16/4 /2009 وتضمنت توضيحا لأحكام القانون والأسس والمعايير المطلوبة لتحديد المناطق التي يشملها القانون كما حددت الآلية المناسبة لتنفيذه من قبل الأجهزة واللجان المعنية كما بينت التعليمات الشروط والمواصفات الملائمة للمخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي للعقارات المشمولة بالقانون.
الحجة : ستقوم وزارة الإدارة المحلية بتأمين كافة البيانات اللازمة للمناطق المشمولة بالقانون
أكد الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أهمية القانون /33/ لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات على الشيوع الذي سمح لأول مرة بالدخول إلى مناطق محددة و محررة سابقاً لحل مشكلة الملكية على الشيوع في تلك العقارات وبالنسبة لدور وزارة الإدارة المحلية لتطبيق القانون على المناطق المشمولة أوضح السيد الوزير أن الوزارة ستقوم بتأمين كافة البيانات اللازمة للمناطق المشمولة بالقانون من حيث عدد المساكن والسكان وأملاك الجهات العامة الموجودة بالمناطق والمساعدة في تأمين مخطط تنظيمي عقاري إضافة للمساحة الكلية للمنطقة وحدودها بشكل دقيق وعدد سكانها بهدف تثبيت عدد السكان عن طريق تثبيت الملكية العقارية وأشار الدكتور الحجة إلى أنه سيتم البدء بتطبيق القانون على ثلاث مناطق تم اختيارها في دمشق ، حلب ، ريف حمص كمرحلة أولى لتكون مشاريع نموذجية لتطبيق القانون ومعرفة الإشكاليات والعقبات التي يمكن أن تظهر عند تطبيقه ليتم وفقا لذلك وضع خطة شاملة لتعديل التعليمات التنفيذية من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إذا لزم الأمر للتوسع أيضا باتجاه كافة مناطق المحافظات حيث أعطى القانون مرونة كبيرة من خلال الاستعانة بفرق طبوغرافية من القطاع العام والخاص .
