اطلق الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية والمهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير عملية تنفيذ قانون الاستملاك 26 في مدينة حلب بثلاث مناطق W3 و N1 و N4 كخطوة لتلبية حاجة المالكين وقطاع الدولة الممثل بالجمعيات التعاونية السكنية للمساكن حيث تم اطلاق توزيع 2135 مقسما بعدد تقديري 27550 شقة سكنية وذلك ضمن توجهات الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين للمساكن وبعد صدور مراسيم الاستملاك اللازمة عن رئاسة مجلس الوزراء واطلاع وزيري الادارة المحلية والاسكان والتعمير على اسس التوزيع وعلى تطبيق التعليمات الجديدة في تصنيف الجمعيات التعاونية السكنية واصدار القرارات التنظيمة الوزارية اللازمة لذلك.
عن اهمية هذه الخطوة اوضح الدكتور الحجة بانها ستسهم في اعادةالحركة الاقتصادية الى مدينة حلب هذه المدينة الهامة فعودة الحركة الى قطاع البناء سيساهم في تحرك العديد من المهن والحرف وكذلك تحريك النشاط الاقتصادي والتجاري ضمن دورته الاقتصادية الواسعة.واضاف السيد الوزير لقد اكدنا على مجلس مدينة حلب على ضرورة الاسراع بتقديم المقترحات العملية لتسمية مديرين للمناطق ومجالس الادارة الخاصة بكل منطقة ليكون كل مجلس مسؤولا عن تنفيذ البنى التحتية بعد ان اجزنا غرس الاحجار الطبوغرافية من قبل القطاع الخاص تجاوزاً للمدد الزمنية الطويلة على ان تستلم بشكل اصولي من قبل العاملين في المصالح العقارية.
واضاف ان هذه المشاريع يعول عليها ان تنطلق خلال الستة اشهر القادمة في مدينة حلب وعلى التوازي ستقوم المؤسسسة العامة للاسكان ومن خلال وزارة الاسكان والتعمير بتوزيع نحو 78 مقسما بواقع 5500 شقة سكنية ايضا ستوزع للجمعيات التعاونية السكنية وصولا الى 13 ألف شقة لتعود الى المؤسسة العامة للاسكان وبذلك تكون مدينة حلب قد اطلقت 41 الف شقة سكنية لمختلف الفعاليات بما يسهم في تحريك المناخ الاقتصادي في هذه الظروف العالمية التي تعاني من الركود وذلك بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لحل مسألة السكن وصولا الى السكن الاقتصادي المريح.
وبالنسبة لعدد المقاسم لمجلس المدينة بيّن السيد الوزير ان عدد المقاسم في المناطق الثلاثة 2135 مقسما سيوزع نحو 1281 مقسما على الجمعيات و 854 مقسما عائدا لمالكين ولمجلس المدينة وفيما يتعلق بعدد الشقق الـ 27550 شقة سيكون لمجلس المدينة 16530 شقة مقابل 11020 شقة للمالكين بعد ان وضعت الجداول التفصيلية وستوزع الاراضي على 468 جمعية بحلب وسيتم تنظيم عمليات التوزيع بما يحقق العدالة حيث ستعطى كل جمعية مقسما على ان يعود الدور من الاول لتأخذ كافة الجمعيات حصصها ونحقق العدالة.
