نظام تطبيق حاسوبي لعملية التوزيع الاجباري

اعدّ برنامج تحديث الإدارة البلدية « MAM » الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي تطبيقاً حاسوبياً لعملية التوزيع الاجباري استناداً للقانون رقم /9/ لعام 1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن. الدكتور المهندس عرفان علي مدير النظم والمخططات في وزارة الادارة المحلية / المدير الوطني لبرنامج MAM / تحدث عن هذ النظام موضحا لقد تم تزويده بخوارزمية متطورة تتبنى الاشتراطات التي حددها المشرع فيما يتعلق بإعادة توزيع شاغلي منطقة سكن عشوائي وعلى المقاسم التنظيمية التي تم إحداثها في هذه المنطقة بشكل يحقق العدالة والمساواة بين مختلف أصحاب الحقوق واضاف تكمن أهمية هذا النظام كونه يساهم الى حد كبير في تسريع العمل الرياضي المطلوب لتحديد المقسم الذي يملكه كل صاحب حق في منطقة السكن العشوائي وحساب حصته في هذا المقسم فرغم أن القانون رقم /9/ لعام 1974 حدد آلية مفهومة وسهلة من أجل إتمام عملية التوزيع إلا أن تطبيق هذه الآلية بالأساليب اليدوية يستغرق زمنا طويلا اضافة لما يمكن أن يسببه الحساب اليدوي من أخطاء مقصودة أوعفوية يصعب اكتشافها تجعل ثقة المواطنين بهذه الآلية منخفضة وبالنسبة لفوائد هذا النظام اوضح الدكتور علي أنه يحقق فوائد عديدة أهمها تسريع عملية تطبيق القانون وتحسين مردوديته وتحسين الشفافية وإمكانية متابعة الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ويزيد من إمكانية تحديد تاريخ معين لانتهاء عملية التوزيع والالتزام بهذا التاريخ وزيادة الثقة بين المواطن والمجالس المحلية المعنية بتنفيذ عملية التوزيع فبموجب هذا النظام يتم إعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه، أو يتم تعويض أصحاب الحقوق بمبلغ مالي يعادل حصتهم في حال استحالة إيجاد مقسم لهم وتصبح النتائج جاهزة للنشر وتلقي الاعتراضات حيث يستطيع أصحاب الحقوق تصفح موقع الانترنت المخصص ومراجعة نتائج التوزيع وتقديم الاعتراضات، ويقوم الموظفون بمراجعة الاعتراضات وإجراء عمليات التصحيح حيث يلزم ذلك إعادة عملية التوزيع ونشرها، ويصبح المشروع ناجزاً ويتم إعداد التقارير اللازمة لتقديمها إلى المديرية العامة للمصالح العقارية من أجل تثبيت المقاسم التنظيمية بوصفها عقارات . .