نظمت جمعية رجال وسيدات الأعمال SBC مؤخراً لقاء مفتوح مع الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية وقد طرح اعضاء الجمعية خلاله مجموعة من المواضيع والتساؤلات حول عمل الوزارة وخاصة قانون الاستثمار العقاري ومعالجة مشاكل النفايات وواقع المدن الصناعية والمناطق والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين السكن المناسب للمواطنين.
السيد الوزير قدم في بداية اللقاء عرضا لعمل الوزارة المتنوع ولفت إلى وجود أولويات يتم العمل على انجازها وخاصة موضوع إدارة النفايات وتطبيق المخطط التوجيهي لادارتها في كافة المحافظات والذي اعدته شركة تريفالور الفرنسية وآ لية تنفيذه واوضح أنه تمت دراسة البنية الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في أعمال النظافة وإنشاء وتشغيل محطات المعالجة واضاف موضحا إن موضوع الصرف الصحي ومعالجة المياه من اختصاص وزارة الإسكان والتعمير إلا أن وزارة الإدارة المحلية وكخطوة جديدة أخذت محطات معالجة لـ25 ألف نسمة وما دون حيث سيقوم المحافظون بتقديم موازنات لها واشار إلى الاهتمام بالمدن الصناعية وتوفير البنى اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليها.
وبالنسبة لموضوع السكن العشوائي وتأمين السكن المناسب للمواطنين أوضح الحجة أن الوزارة لديها برنامج طموح لحل هذه المشكلة حيث تمت دعوة رؤساء مجالس المدن إلى تأمين أراض لهذه الغاية، مشيراً إلى حل جديد تسعى إليه الوزارة لمعالجة أراضي السكن وهو / السكن الاقتصادي/ كمحاولة للحد من عمليات المخالفات وهو أدنى كلفة من السكن الشبابي. وبالنسبة لبعض الإشكاليات في المناطق الصناعية وخاصة تواجدها ضمن المدينة والبلدة أشار الحجة إلى أن الوزارة بصدد اعداد دليل إرشادي للمناطق الصناعية ومواصفاتها وكيف يمكن أن توجد بالإضافة إلى العمل على تعديل قرار المناطق الصناعية وذلك بالدعم والمشاركة مع الحرفيين الذين لديهم رغبة كبيرة في التطوير.وحول واقع عمل الوحدات الإدارية وما تعانيه من فساد أشار السيد الوزير إلى أن الأمور ليست ناصعة البياض فإن لم يكن رؤساء الوحدات الإدارية هم الفاسدين فإن موظفي الوحدة هم كذلك، مشيراً إلى ضرورة الاقتراب بالعمل قدر الإمكان من نظام الحوسبة لأنه يخفف من مشاكل الرشاوى والفساد.
وخلال اللقاء اشار السيد الوزير إلى عدد من القوانين التي تتم دراستها ومنها قانون إعمار العرصات فأوضح أن الهدف من القانون الجديد ألا يبدأ أحد باشادة بناء ويتوقف دون إكماله بل يجب الانتهاء منه، مشيراً إلى أن القانون لم يطبق إلا في محافظات (دمشق- حلب- حمص) والآن يتم السعي لتطبيقه في مدن ومراكز المحافظات وربما في المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000 نسمة وحول قانون الاستثمار العقاري بين السيد الوزير بأنه تم مؤخرا الانتهاء من مناقشة تعليماته التنفيذية ومن المتوقع أن تظهر الأسبوع القادم. وحول قانوني الإدارة المحلية والتخطيط الإقليمي أشار الحجة إلى أنهما من أولويات عمل الوزارة في الفترة القادمة وفي الأسبوع الماضي تم الانتهاء من مسودة القانون وأصبح الآن لدى الوزارات لبيان رأيها ليتم لاحقا عرضه على رئيس مجلس الوزراء ليتم اقراره.
