وضعت وزارة الادارة المحلية يدها على مواطن الفساد في ملاحق العقود والتي تتسبب بهدر كبير في المال العام نتيجة تواطؤ بعض ضعاف النفوس من المتعهدين ومهندسي أجهزة الادارة المحلية .
وأكد د. تامر الحجة وزير الادارة المحلية خلال ورشة العمل الميدانية التي اقيمت أمس في محافظة حمص بحضور محافظي دمشق وحمص وطرطوس وحماة حول ملاحق العقود -اسبابها وأضرارها والسبل الكفيلة للحد منها- أن الوزارة ستقوم بالاستفادة من نتائج الورشة والخروج بمعطيات وتعليمات جديدة ستعمم للسادة المحافظين للتخفيف الكبير من ملاحق العقود والحد من الهدر في المال العام وكشف مواطن الفساد التي يمكن أن تحدث في أجهزة الادارة المحليةعبر اجراءات صارمة
حيث تم تدارس العديد من تلك القضايا والاشتراطات اللازمة والتأكيد على الحد من ملاحق العقود في كافة أجهزة الادارة المحلية وتشكيل لجنة فنية مرتبطة بالسيد المحافظ مهمتها التدقيق في أسباب ملاحق العقود التي ستعرض عليها لكافة المشاريع وتحديد المسؤولين عن أي خلل أو محاولة فساد على أن تقوم اللجنة بوضع السيد المحافظ في القضايا الجوهرية لملحق العقد والاسعار والمدد الزمنية التي تم ذكرها.
واشار السيد الوزير الى موضوع تدقيق الدراسات والذي أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في أكثرمن موقع حين أشار سيادته الى ضرورة أخذ الوقت اللازم للدراسات واختصار مدد التنفيذ للمشاريع ضمن المواصفات التي نصت عليها دفاتر الشروط.
وقد تم خلال الورشة التي حضرها كل من محافظ دمشق ،حمص ، طرطوس ، حماة مناقشة أسباب قصور الدراسات الهندسية وعدم شموليتها للمشروع المدروس والدقة في توصيف القضايا المتعلقة بالمشروع ووضع الحلول المناسبة لذلك اضافة لانجاز 45 عقداً أنموذجياً لمختلف القضايا الخدمية تتعلق بمشاريع البنى التحتية والمشيدات العامة وبعض مشاريع ال poT وتناولت الورشة حالات الالتفاف من قبل المتعهدين بالتواطؤ مع بعض المهندسين في ادارة الدولة لتجاوز بنود العقود وتحقيق مكاسب مادية فيها وتم اعطاء أمثلة كثيرة لذلك لتغيير البنود العقدية للحصول على اسعار خلاف العقد ووضع مدد زمنية لملاحق العقود تبرر تأخير المتعهدين في انجاز المشاريع وتغيير مواصفات التجهيزات لوضع تجهيزات جديدة والحصول على اسعار جديدة وافراغ العقد من مضمونه.
واعتبر المهندس اياد غزال محافظ حمص ان ملاحق العقود دليل على ضعف مكاتب الدراسة سواء كانت فنية او استشارية او شركات، كما طالب د. بشر الصبان محافظ دمشق ود. عاطف نداف محافظ طرطوس والمهندس عبد الرزاق قطيني محافظ حماة بضرورة تحديد جدول زمني وتدقيق الاستمارات المرفوعة وتصديقها واعادتها سواء في وزارتي الادارة المحلية والاسكان والتعمير او رئاسة الوزارة في مدة لا تتعدى الشهر الواحد.
وأكد السيد الوزير للثورة أن ما ستخلص اليه هذه الورشة من نتائج وتعليمات ستسهم في الحد من الفساد والهدر في المال العام وضبط حالات التواطؤ بين بعض اصحاب النفوس الضعيفة من متعهدين ومهندسين بما يصب في المصلحة العامة وانجاز المشاريع ضمن دفاتر الشروط وبالشكل المطلوب مشيراً الى ان الاعداد لهذه الورشة استغرق وقتا طويلاً نظراً لأهميتها حيث ان بعض ملاحق العقود بلغ حوالي 300 مليون ليرة وان البعض الآخر بلغ نفس حجم العقد وبعض التقصير كان من الجهة الملزمة.
أنهت وزارة الإدارة المحلية أمس في حمص ورشات العمل التي أقامتها في عدد من المحافظات السورية.. وكان عنوان ورشتها الأخيرة التي استضافتها محافظة حمص وترأسها د. تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وحضرها محافظو حمص وطرطوس وحماة ودمشق:مناقشة أسباب ملاحق العقود وأضرارها وسبل الحدّ منها ووضع دفاتر شروط فنية نموذجية لمختلف أنواع الدراسات والمشاريع، وأكد د. الحجة ضرورة وضع حد لمشكلة كبيرة ومتلاحقة في سورية وهي ملاحق العقود التي تكون قيمتها أحياناً أضعاف قيمة العقد الأساسي لتنفيذ المشروع، وأن المتعهد يلجأ إلى ملحق العقد للهروب من التأخير في إنجاز المشروع في الوقت المحدد، ورغبته في تجاوز الدراسة الأساسية .
السيد محافظ حمص وبعد أن رحب بالسادة الحضور تحدث عن أسباب اللجوء إلى ملاحق العقود والتي يمكن تلخيصها بضعف وقصور الدراسات المعدة من قبل الجهة الدارسة، وأن هذا الضعف يؤدي إلى خلل في حساب كميات بنود الأعمال وظهور الكثير من العوائق في التنفيذ يتطلب معالجتها الكثير من الزمن .
كما استعرض السادة المحافظون الأضرار الناجمة عن إبرام ملاحق العقود من تأخير إنجاز المشاريع، واستياء المواطنين ومعاناتهم من التأخير في تنفيذ المشاريع وشعورهم بحالة التخلف والاستهتار بهم، إضافة إلى السمعة السيئة لمشاريع الدولة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وزيادة تكاليف المشاريع. واتخذ المجتمعون مجموعة من الإجراءات للحدّ من ملاحق العقود أهمها إعداد دراسات متقنة تماثل بمستواها الدول المتطورة من خلال إعداد دفاتر شروط مناسبة من خلال التعاقد مع شركات ومكاتب استشارية هندسية مؤهلة ومختصة ومتابعة تنفيذ عقود الدراسات والإشراف من خلال جهاز متابعة فاعل .
كما عرض محافظ حمص ماهو معمول به بالمحافظة في مجال تبسيط الإجراءات في إبرام ملاحق العقود لتخفيف الضرر الناتج، وأن محافظة حمص أصدرت مجموعة من التعليمات تتضمن التزام الإدارة بتعيين جهاز متابعة لمتابعة كافة أعمال الجهة المشرفة والمنفذة .
كما أنجزت المحافظة 28 دفتراً نموذجياً لكافة أنواع المشاريع من صرف صحي ومياه إلى أبنية ومنشآت تعليم ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق وصيانة الحدائق وملاعب الأطفال وغيرها .
إضافة إلى إعداد 13 دفتراً نموذجياً للشروط الحقوقية والمالية والفنية لكافة أنواع المشاريع. وقد أكد السيد وزير الإدارة المحلية على قيام المحافظين بتدقيق ملاحق العقود والتأكيد على عدم تغيير المواصفات الواردة في دفتر الشروط التي ستكون واضحة وصريحة. ووضع حد فوري لحالة الفساد المنتشرة في تنفيذ المشاريع الحكومية والتي سببها المباشر ملاحق العقود ، وأقرّ المجتمعون مجموعة من التوصيات في ختام ورشة العمل، وأهم هذه التوصيات إعداد دراسات متقنة تماثل بمستواها الدول المتطورة، واعتماد دفاتر شروط فنية- مالية وحقوقية للتعاقد مع جهة دراسة بعقد واحد «دراسة وإشراف» والعمل على تأهيل كافة الجهات المختصة بالدراسات عامة أو خاصة.. والتعاقد بطريقة الاتصال المباشر مع الشركات والمكاتب الاستشارية المؤهلة حصرياً وبمبلغ مقطوع، وتعميم التعليمات الصادرة عن محافظة حمص والمتضمنة التزام الإدارة بتعيين جهاز متابعة لمتابعة كافة أعمال الجهة المشرفة والمنفذة وعدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد إزالة كافة العوائق الموجودة، واعتماد دفاتر الشروط النموذجية المالية والحقوقية والفنية لكافة عقود الدراسات. وقد أقامت وزارة الإدارة المحلية6/ ورشات عمل سابقة وكانت عن: آلية تحصيل رسوم المخالفات بمحافظة حلب، والشروط الفنية للطرق خارج المخططات التنظيمية، وأقيمت في ريف دمشق، إضافة إلى ورشة عمل في حماة عن نماذج استمارات رخص البناء في مدن مراكز المحافظات، وورشة عمل أخرى في حلب عن المعوقات الفنية والقانونية للسكن العشوائي وإقامة السكن الاقتصادي. كما أقامت وزارة الإدارة المحلية ورشة عمل في الحسكة عن النماذج الموحدة لأبنية التعليم والاستغناء عن الصف المجمّع .
حضر ورشة العمل نواب المحافظين في محافظات «حماة ، حمص، دمشق، طرطوس» والفريق الهندسي والقانوني والمالي من هذه المحافظات .
