أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن إيلاء الأهمية للتخطيط السليم والإنشاء الصحيح للأبنية والمنشآت إضافة إلى الحفاظ على البيئة والتخفيف من خطر الكوارث يجب أن يتماشى مع عملية التنمية والتطور في المدن وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل التخفيف من مخاطر المدن التي تقيمه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، والمكتب الإقليمي لغرب آسيا وشمال أفريقيا للإستراتيجية الدولية للتخفيف من خطر الكوارث.
�إ ن حكومة الجمهورية العربية السورية ومن خلال وزارة الإدارة المحلية حققت تقدماً ملحوظاً بهذا الشأن حيث تم العمل على وضع خطط للطوارئ تشمل كافة المدن الرئيسة وتحديثها بشكل مستمر من خلال ربطها بالبيانات الرقمية إضافة إلى خطط الحماية الذاتية الخاصة بالمنشآت الحساسة في المدن وكود البناء على الزلازل الذي تم اعتماده من قبل نقابة المهندسين عام 1995 ولفت السيد الوزير إلى أهمية التعاون القائم بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ثمان سنوات حيث قطعنا شوطا باتجاه بناء شراكة حقيقية و فاعلة في مجال بناء قدرات المحافظات والمدن السورية للتخفيف من أخطار الكوارث وإدخال التقانات الحديثة والأساليب المتطورة في دعم اتخاذ القرار في مختلف مراحل إدارة الكوارث ونأمل استمرار هذا التعاون لإنجاح برنامجنا المشترك الجديد للتخفيف من أخطار المدن.
بدورها تحدثت السيدة زينا علي أحمد نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة مؤكدة أهمية هذه الورشة التي يشارك فيها خبراء وأكاديميين من مختلف العربية و تهدف لإيجاد آليات مناسبة لتسهيل مشاركة المعلومات والخبرات المتراكمة في مجال التخفيف من أخطار الكوارث ومعالجة الصعوبات والثغرات التي تواجه الحكومات والبرامج الداعمة في تنفيذ الاسترتيجية المتعلقة في هذا الخصوص على المستويين الإقليمي والوطني وتمنت أن يتم الاتفاق في نهاية الورشة على إنشاء شبكة تواصل إقليمية عربية تدعم مشاركة الخبرات والدروس المستفادة في هذا المجال إضافة لتطوير آلية تقييم أماكن الضعف والثغرات لمخاطر المدن بهدف تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإدارة الكوارث .
من جانبها أكدت لونا أبو صويلح نائبة الممثل المقيم للمكتب الإقليمي لغرب آسيا وشمال أفريقيا للإستراتيجية الدولية للتخفيف من خطر الكوارث إننا نواجه تحدياً كبيراً في مجال بناء قدرات المجتمعات على مجابهة الكوارث وزيادة القاعدة المعلوماتية والمعرفية بالمخاطر للتضرر على مستوى الدولة والمدينة والقرية. كما أن التحدي الأكبر هو تخصيص ميزانيات وموارد وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتأمين البنية التحتية وجعل المدارس والمستشفيات آمنة وبينت أن الاستثمار في المدن في الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ ليست تكلفه وإنما استثمار لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة.
يذكر أن ورشة الحد من مخاطر المدن التي تمتد ليومين ستناقش المخاطر التي تهدد المدن العربية كالفيضانات والزلازل وتلك الناجمة عن التغيرات المناخية كارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف في ظل النمو المتسارع لسكان المدن في المنطقة العربية وزيادة حجم الآثار الناتجة عن المخاطر الطبيعية في الحضر.
