استمراراً للتعاون القائم بين الحكومة السورية ومفوضية الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتم في العشرين من الشهر الجاري التوقيع على الوثيقة المالية لمشروع إحداث صندوق دعم البلديات في سورية بمساعدة مالية /قرض/ من بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإدارة المحلية لدعم التنمية المحلية المستدامة في مكتب البنك في العاصمة الفرنسية باريس عن أهمية إحداث هذا الصندوق تحدث الدكتور المهندس عرفان علي مدير النظم والمخططات في وزارة الإدارة المحلية ومدير مشرع تحديث الإدارة البلدية / MAM / يأتي إحداث هذا الصندوق بعد أن قطع التعاون بين سورية والمفوضية شوطا كبيرا ومستمرا على صعيد التنمية المحلية.
�تحديث الإدارة البلدية الذي أنجز في مرحلته الأولى العديد من المشاريع الرائدة في مجال التخطيط الإقليمي المكاني والعمراني والتحديث والتطوير الإداري والمالي للوحدات الإدارية وأضاف الدكتور علي تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع / 100/ مليون يورو يمول منها البنك /50/ مليون يورو وتمول الحكومة السورية النصف الأخر من الموارد الذاتية لصندوق دعم البلديات ومن جهات مانحة أخرى ولفت إلى أن البنك قدم مساعدة فنية لدراسة المشاريع المقترح تمويلها من الصندوق لصالح بعض المجالس المحلية والبلديات من بين مجموعة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ لاختيار المشروعات ذات الأولوية والتي تدعم التنمية المحلية المستدامة سواء في مجال التنمية العمرانية ومعالجة السكن العشوائي ،السياحة وتحسين الطابع البيئي للبلديات/ إدارة النفايات الصلبة، الصرف الصحي / حيث من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي خلال عام العام القادم منحة قدرها /5/ ملايين يورو للمساهمة ماليا في المشاريع البيئية التي سيتم تنفيذها من خلال الصندوق و أوضح الدكتور علي أن المشاريع المقترحة تنفيذها من قبل صندوق دعم البلديات كمرحلة أولى هي مشاريع التنمية العمرانية / مشروع البني التحتية لمنطقة غرب شارع الثلاثين في مدينة دمشق، مشروع التطوير السياحي وتأهيل المناطق الانتقالية بين مدينة دير الزور وموقع التراث العالمي، مشروع غرفة التحكم المرورية في مدينة حلب /نظام المرور الذكي / وفي مجال التنمية البيئية هناك مشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات الصلبة في الرمدان في ريف دمشق ومشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات في تدمر.