أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء 2/12/ 2009 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس عدة مشروعات قوانين مدرجة على جدول أعماله منها مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وارتباطها بوزارة الإدارة المحلية ويهدف هذا القرار إلى إيجاد إطار إداري فني هندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية.
كما وافق على إلغاء الرسم المفروض على الأشخاص الأردنيين، والسيارات السياحية الأردنية المغادرين عبر الحدود السورية إلى الأردن، كما وافق على إلغاء رسم الفحص على السيارات الشاحنة الأردنية بكافة أنواعها التي تدخل إلى سورية وذلك بدءاً من 1/1/2010. وتابع المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون الكهرباء المتضمن تحديد مهام الوزارة في مجال الطاقة وأسس الترخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة بقطاع الكهرباء وإحداث هيئة ناظمة لهذا القطاع ونظرا لأهمية هذا المشروع أقر المجلس في ضوء المناقشات والمقترحات التي قدمها السادة الوزراء حوله تشكيل لجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسادة وزراء الكهرباء والاتصالات والنفط والثروة المعدنية والإدارة المـحلية تتولى صياغة مشروع القانون ليتم عـرضه على المجلس بصيغته النهائية خلال أسبوعين من تاريخه.