الحجة : القانون 33 يسمح بتصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع في المناطق المبنية المحددة والمحررة

الحجة : القانون  33  يسمح بتصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع في المناطق المبنية المحددة والمحررة التي لا تتطابق بياناتها الوصفية والمكانية مع قيود السجل العقاري
أقامت وزارة الإدارة المحلية ورشة عمل خصصت لمناقشة إعداد أضابير المناطق الخاضعة للقانون 33 للعام 2008 الشروط الواجب توافرها في المناطق المقترحة لتطبيق القانون 33 من النواحي العقارية والتنظيمية والهندسية والأنموذج الفني المطلوب لإعداد الأضابير والوثائق المؤيدة لشمول المنطقة بأحكام القانون. كما تدارس أعضاء اللجان المحلية في المحافظات المكلفة بإعداد أضابير المناطق الخاضعة للقانون 33 المشاركون في الورشة مفردات إضبارة المنطقة المقترحة وتنظيم محتوياتها والوثائق الواجب الحصول عليها من مديرية المصالح العقارية والوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى. الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وخلال مشاركته بفعاليات الورشة أكد  إن القانون 33 يسمح بتصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع في المناطق المبنية المحددة والمحررة التي لا تتطابق بياناتها الوصفية والمكانية مع قيود السجل العقاري ويضمن حفظ حقوق الملكية والحقوق العينية وتثبيت الملكيات وفق الوضع الراهن وبين الدكتور الحجة دور القانون في تسجيل الملكيات على وضعها الراهن وحل إشكاليات التملك على الشيوع والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للقاطنين وإعطاء العقارات هوية عقارية واضحة وصريحة (الطابو) والحد من المخالفات العمرانية وبناء إستراتيجية تتناسب مع الواقع ودعا السيد الوزير إلى بدء تصنيف المناطق العشوائية وتهيئة ما يحفز المطورين العقاريين من أجل الاستثمار العقاري وتوحيد أنموذج الأضابير المرسلة من المحافظات إلى الوزارة.