عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التقرير الدوري والمذكرة الفنية حول الواقع المائي في محافظتي دمشق وريفها اجتماعا في وزارة الإدارة المحلية تم خلاله استعراض الإجراءات التي يجب على مؤسسات المياه اتخاذها للاستفادة من المصادر الجديدة وتجهيزها وتدقيق كميات المياه المتاحة وتحديد ما يمكن استثماره وإمكانية تنظيم الجريان الجوفي لنبع عين الفيجة من أجل زيادة السحب المائي منه وحماية النبع من التلوث كما ناقش أعضاء اللجنة سير العمل في انجاز محطات الصرف الصحي حيث تم التأكيد على تسريع العمل بانجازها ومشاركة الهيئة العامة للموارد المائية في وضع الشروط الفنية والدراسات المتعلقة بهذا المجال وتفعيل القرارات المتعلقة بتحسين نوعية المياه والمعالجة في محطات معالجة الصرف الصحي من التلوث الذي تسببه المياه الجوفية والتربة والنبات إضافة إلى الإسراع بنقل الدباغات ومعامل الرخام والبلوك من غوطة دمشق إلى مدينة عدرا الصناعية.
ثم جرى استعراض تنفيذ الخطط المتعلقة بالبرنامج الوطني للتحول للري الحديث وسبل تذليل الصعوبات التي تواجهه حيث تم التأكيد على ضرورة وضع برامج زمنية دقيقة لانجازه والاستمرار بتنفيذ إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب منعاً للهدر ومتابعة الضوابط الفعلية للحد منه وتأمين وضبط عدادات المياه وتحسين كفاءتها ومراقبتها ووقف التعدي على شبكات مياه الشرب وإعادة النظر بنسبة استهلاك الفرد اليومية من المياه واتخاذ إجراءات لتسهيل ذلك وردم الآبار الجوفية غير المرخصة والمحددة من قبل اللجنة والموجودة في حرم مصادر آبار ومياه الشرب والتنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بوضع هذه الآبار وضبط الكميات المنتجة من المصادر المتاحة ومراقبة مناسيب المياه المستخدمة وتوحيد المؤسسات المشرفة على مياه الشرب من أجل تجهيز المصادر المائية وإنتاج ونقل المياه وتوزيعها واستثمارها وإنشاء وصيانة شبكات نقل مياه الشرب داخل التجمعات السكانية المخدمة وقد لفت السادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة استكمال تأمين الاعتمادات المطلوبة للمشروعات وزيادتها والعمل على معالجة صبيب المنشآت الصناعية والطبية والصرف الزراعي ضمن وحدات المعالجة الخاصة بكل منشآة ضمن المواصفة السورية وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمعالجة وتقديم التسهيلات من قبل الوزارات والجهات العامة لتنفيذ المشروعات وتصديق الاتفاقيات الخاصة بتمويلها والبت بالضبوط المائية.
وخلال الاجتماع أشار السادة الوزراء أعضاء اللجنة إلى الإجراءات التي تتخذها كل وزارة للحد من هدر المياه وترشيد استهلاكها فأشار الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التلوث البيئي في المنشآت الصناعية والصحية والمهن الأخرى وإدارة الموارد المائية من خلال تحديد المتاح منها وتحديد الاحتياجات وضبط الاستهلاك ووضع برامج زمنية واضحة للانتهاء من موضوع نقل الدباغات، كما تحدث المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير موضحا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تأمين المياه وتقديم الخدمة المستدامة من مصادر دائمة وتخديم المناطق باستمرارية وضمان مصادر المياه والحد من الفاقد المائي والهدر وتلوث المياه داعيا إلى ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه ووضع برامج تضمن استدامة وصول المياه للمواطنين. بدورها أكدت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أيضا على ضرورة الاهتمام بموضوع التوعية وترشيد استهلاك المياه من خلال التعاون مع جمعيات ونوادي البيئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث تلوث ومراقبة ومتابعة المنشآت الاقتصادية والصحية وتطبيق التشريعات البيئية فيما لفت الدكتور رضا سعيد وزير الصحة إلى أهمية تركيب محطات معالجة في المنشآت الصحية للحد من التلوث وحماية صحة المواطنين لافتاً إلى أن المشروعات الصحية الجديدة تفرض تركيب محطات معالجة بهدف الحد من التلوث.
