وزير الإدارة المحلية في زيارة ميدانية لمحافظة طرطوس

قام الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية بزيارة إلى محافظة طرطوس تفقد خلالها سير العمل في تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية كمشروع معالجة النفايات الصلبة بوادي الهدة وتفقد أيضاً الواجهة البحرية ومدينة طرطوس القديمة كما التقى رئيس وأعضاء مجلس مدينة طرطوس ومديري الجهات العامة والوحدات الإدارية حيث اطلع على واقع عملهم واستمع إلى مطالب أبناء المحافظة التي تركزت حول إحداث المناطق الصناعية والحرفية في بقية مدن وبلدات المحافظة ومساعدة الوزارة في إنجاز المسوحات الطبوغرافية بعد ضم كافة القرى والتجمعات السكنية للبلديات وتوسيع ملاكات المؤسسات التابعة لوزارة الإدارة المحلية وإعانات لتنفيذ مشاريع الوحدات الإدارية والسماح بنقل العقارات في المناطق الحدودية كما أجاب الدكتور الحجة عن التساؤلات التي طرحها أبناء المحافظة حول تعديل قانون الإدارة المحلية ، التخطيط الإقليمي وتطبيق القانون / 59 / الخاص بقمع مخالفات البناء .
الدكتور الحجة أكد خلال لقائه مع المعنيين بالمحافظة  أن السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري وجه بشكل مباشر إلى ضرورة حل المشكلات العالقة ببلدية أرواد سواء من ناحية النفايات الصلبة التي تردم بالبحر أو مشكلة مصبات الصرف الصحي المتجهة نحوه مشيرا إلى رغبة الوزارة بإنجاح تجربة ضم القرى إلى البلديات الموجودة وتوسيعها التي بدأت من محافظة طرطوس وذلك عبر دعمها بكافة مستلزماتها الخدمية من كوادر وآليات لافتا إلى أن طرطوس مرشحة قبل غيرها من المحافظات للتخلص من الدوام النصفي الذي رصد له 440 مليون ليرة‏ كما لفت إلى التعاون الجاري مع وزارة الاتصالات بدعم من برنامج «مام» لتطوير المؤسسات الذي يهدف للوصول إلى الحكومة الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وطرطوس ستكون من أربع محافظات أخرى ستطبق فيها.‏ وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية وتعديله كشف الدكتور الحجة أن العمل جاري لتعديله والذي سيركز على وحدات إدارية كبيرة ويحفز اللامركزية المالية والإدارية وينظم العلاقات بين المحافظين والمدن الرئيسية، ويخلق منصب الأمين العام في المدن الكبرى، إلى جانب تحديث الآليات الانتخابية التي ستنجم مع الهيكلية الجديدة ابتعادا عن العناصر التي ليست بالمستوى المأمول أما بالنسبة للتخطيط الإقليمي  فقد أقر في مجلس الوزراء ورفع لمجلس الشعب الذي سيلحظ خصوصية كل إقليم ليس من الناحية الجغرافية وإنما من الناحية التنموية، كحالة إقليم الساحل الذي تتشابه فيه الصعوبات والطبيعة والخصوصيات، بحيث يبقى إقرار القضايا الإستراتيجية من المركز ومحصور بهيئة تخطيط الدولة التي تنسق مع الجميع‏ وقد طلب السيد الوزير من مجلس مدينة طرطوس الاطلاع على تجربتي حلب وحمص في تنظيم مناطق المخالفات كما طلب توسيع الخدمات في النافذة الواحدة وأكد أنه سيعمل مع وزير المالية لتعيين حملة شهادات جامعية في الوحدات الإدارية.