تركز الاجتماع الذي عقده السيد /عبد الله الدردري /نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع السادة وزراء الإدارة المحلية و السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي صباح اليوم الخميس 11/2/2010 على دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية حيث استعرض مراحل إنجاز هذا الدليل وتصنيف الأراضي المعتمد على تقرير تصنيف الترب وخرائط وحدات الأتربة وجمع الخرائط والدراسات وقاعدة البيانات المناخية والزراعية وربطها بالخرائط الطبوغرافية والصور الفضائية
ومراحل التصنيف الحقلية المتكاملة وإعداد مخططات تقييم واستعمالات الأراضي وتحديد المقدرة الإنتاجية للتربة وتقسيمها إلى ثمانية صفوف.وتطرق المجتمعون إلى تحديد البعد التنموي للمشروعات من خلال تحديد حاجات المدن والبلدات من المناطق الصناعية والحرف اليدوية والصناعات والمهارات المختلفة إضافة إلى المشروعات التي بحاجة إلى استثناء مع الأخذ بالاعتبار المنظور التنموي والبيئي والتخطيطي الشامل للمحافظات.وتركزت المناقشات حول آلية حصول الموافقة لإقامة المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية واستكمالها وإحداثيات المخططات وأهمية لحظ مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة وتحسين واقع بعض الأراضي الزراعية ومراعاة المشروعات الإستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية وخرائط الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال /الدردري/إن الحكومة تحدد حصة ودور كل قطاع في الاقتصاد الوطني ضمن إطار الخطة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وملامحها وخطوطها الأساسية ..مشيرا إلى أهمية دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية والاعتماد عليه في إقرار وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية .ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المحافظين إلى إعداد قوائم بالمشروعات الاستثمارية المتوقفة نتيجة تطبيق الدليل إن وجدت ريثما يتم استكمال الإجراءات الأخرى ومنها إحداث الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي وإعداد الخطة الإقليمية وضرورة التنسيق في هذا المجال واعتماد آليات مرنة وسهلة لما له من دور في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة.
من جهته أشار الدكتور /سعدالله آغا القلعة/ وزير السياحة إلى الحاجة إلى نشاطات ومشروعات تنموية دون إعطاء ميزة تفضيلية لقطاع على أخر والبحث عن المشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية ..لافتا إلى أهمية تكامل الدليل مع التخطيط السياحي ومخططاته الإقليمية التي تم إنجازها خاصة أن المشروعات السياحية هي صديقة للبيئة والزراعة.
وقال الدكتور /عادل سفر/وزير الزراعة إن الدليل يهدف إلى المحافظة على الأراضي الزراعية وذلك ضمن إطار استراتيجي ووطني لتحقيق الأمن الغذائي وعدم السماح لخروج أي قطعة من الأراضي الزراعية من الاستثمار ..لافتا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية والعمل على منع استنزاف الأراضي.
وأكد الدكتور /تامر الحجة/ وزير الإدارة المحلية على أهمية التنسيق وتحديد المرجعيات ريثما يتم استكمال مستلزمات التخطيط الإقليمي مؤكدا على دور الوزارة من حيث التخطيط العمراني والإشراف على تطبيقه والتنسيق بخصوص التخطيط الإقليمي لاسيما أن هناك العديد من المحافظات تقوم بدراسات للتخطيط الإقليمي حاليا كما ناقش السادة المحافظون أهمية التسهيلات التي يجب أن تقدم حاليا للمتابعة ولإقامة المشاريع التنموية واتفق المجتمعون على أهمية التخطيط الإقليمي مستقبلا والذي سوف يعتمد على ماتم انجازه في مجال تصنيف المقدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية كأحد المعايير بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى التي تعتمد على المياه الري و تعزيز البنى التحتية .
حضر الاجتماع محافظو حمص وطرطوس واللاذقية وريف دمشق والقنيطرة ودرعا ومعاونو وزيري الإدارة المحلية والإسكان والتعمير.
