ربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية قراراً هاما ونوعياً

يعتبر القانون رقم / 7/ لعام 2010 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد و المتضمن فك ارتباط المصالح العقارية عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية قراراً هاما ونوعياً لما له من أهمية في تنفيذ كافة القرارات والتعليمات والقرارات الخاصة بتنظيم وعمران المدن واعمار العرصات والاستملاك ومخالفات البناء وإزالة الشيوع للعقارات المبنية داخل وخارج المخططات التنظيمية بشكل يساهم في حفظ الملكية وحل النزاعات وتحسين المخططات التنظيمية ، كما يساهم في تسهيل  قيامها بتنفيذ مخططات استعمالات الأراضي بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة كما أن ارتباط المصالح العقارية بوزارة الإدارة يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والسجل الدائم في مرجعية واحدة مما يسهل تنظيم وانجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح ، كما يضمن المعالجة الفنية والحقوقية لمناطق السكن العشوائي كونها ترتبط بعمليات المسح والتخطيط وإزالة الشيوع مما يوضح أهمية التكامل في المعالجة ويتحقق ذلك بمرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني كما أن وجود مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية ودوائر الطبوغرافيا المرتبطة بها في مديرية الخدمات الفنية في /14/ محافظة يضمن نقل وتوطين التقانات الهندسية المتوفرة لدى وزارة الإدارة المحلية إلى مديرية المصالح العقارية و تحقق وحدة مرجعية دقيقة لمخطط الرفع الطبوغرافي والمخطط العقاري مما يمكن في مطابقة المخططين وتنفيذ النشاط التخطيطي والمشاريع التنموية لذلك كان من الأهمية بمكان ربط مديرية المصالح العقارية بالوزارة .
مع التأكيد على ربط المصالح العقارية مركزياً بالوزارة فقط لما لذلك من أهمية في تحديثها وتطويرها مع حفظ الحقوق العينية والعقارية للأخوة المواطنين.