مهلة جديدة مدتها عام لإنجاز أعمال التسوية

أكد وزير الإدارة المحلية الدكتور المهندس تامر الحجة أن الوزارة وبهدف إعطاء مهلة إضافية للإخوة المواطنين لتسوية مخالفات البناء لديهم وفق القرار 36 /ن الذي انتهى العمل به في 9/ نيسان الجاري  سيتم منح مهلة جديدة مدتها عام لإنجاز أعمال التسوية والتي ستنعكس إيجابا على المواطن وعلى الوحدات الإدارية حيث ستساهم  بإدخال إيرادات مالية قادرة على رفع السوية الخدمية في مجالس المدن والبلدان والبلديات والقرى وأضاف موضحاً وبعد انتهاء مهلة العام ستعود الوزارة إلى تطبيق القرار 66/ن الذي يعد أشد في تسوية المخالفات حيث تتضاعف فيه رسوم التسوية إلى أضعاف مضاعفة عن القرار 36/ن وأشار السيد الوزير إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بإعداد برنامج حاسوبي لطريقة حساب تسوية المخالفات بعد أن تم استقراء رأي المحافظات حيث تم إدخال تعديلات طفيفة باتجاه تخفيف أحد أنواع المخالفات على الإخوة المواطنين في خطوة لتسهيل إجراءات التسوية وقال لقد أصبح البرنامج جاهز وستقوم الوزارة بالعمل به خلال شهر من تاريخه بعد أن تم إجراء التدقيق على عشرات الأضابير للتثبت من صحة التعامل مع البرنامج إضافة إلى تدريب الموظفين والمعنيين في المحافظات لتطبيقه بشكل جيد وسريع.