انطلاقا من أهمية تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين والذي سيبدأ في 21 نيسان الجاري في الأماكن العامة وأماكن العمل سواء في جهات القطاع العام والخاص والمشترك وفي المحال العامة المغلقة التقى الدكتور المهندس تامر الحجة وزيرالادارة المحلية مع العاملين في الوزارة بحضور معاوني السيد الوزير للحديث عن أحكام المرسوم 62 والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيقه.
السيد الوزير تحدث مؤكدا أهمية هذ المرسوم الذي يعتبر خطوة أساسية في اطار مكافحة التبغ والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجاء تشريعا مكملا للتشريعات الصادرة قي هذا الاطار وهي المرسوم التشريعي رقم (13 ) لعام 1996 المتضمن منع الاعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي (59 ) لعام 2004 المتضمن الانضمام الى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التيغ واضاف اننا جادون بتطبيق المرسوم 62 الذي يهدف لحماية غير المدخنين من الاخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من قبل القاصرين وتشجيع المدخنين للاقلاع عنه ومن أهم أحكامه منع التدخين في اماكن العمل سواء في جهات القطاع العام والخاص والمشترك وكذلك في الاماكن العامة المدارس ، الجامعات ، المراكز الصحية ..والمحال العامة المغلقة كالمطاعم ، المقاهي الحانات ولفت السيد الوزير إلى أن الكثير من الدول العربية والغربية خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة التدخين من خلال اصدار القوانين والتشريعات التي طبقت بدرجات متفاوته وأضاف لقد أصبحنا جاهزين لتطبيق احكام المرسوم في ا2 نيسان الجاري وهنا اكد السيد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق أحكامه داخل الوزارة سواء من قبل العاملين و المراجعين ولفت إلى أهمية وضع شارات منع التدخين في أروقة الوزارة وداخل المكاتب وتنبيه المراجعين لضرورة الالتزام بذلك فنحن نسعى لتكريس وتعزيز الثقافة في هذا المجال فالتدخين عادة مضرة وكلنا أسرة واحدة يجب أن ندعو المدخنين للاقلاع عنها وخاصة داخل الوزارة وهناك لجنة خاصة تم تشكيلها في الوزارة لضبط أي مخالفة وإعداد الضبوط المناسبة بحق المخالفين وهنا شدد السيد الوزير على عدم التدخل في عمل هذه اللجنة وان تمارس عملها بنزاهة ودقة.
