الحجة: لدى الوزارة مسودة للإستراتيجية العامة للسكن العشوائي في سورية سيتم إطلاقها خلال الفترة القادم

أكد الدكتور تامر الحجة أن وزارة الإدارة المحلية بصدد إعداد الإستراتيجية الوطنية لبرنامج تطوير وتأهيل السكن العشوائي وأضاف السيد الوزير خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية الذي عقد أواخر أيار الماضي كانت المنتجات العقارية والسكنية حاضرة بقوة في المؤتمر وعلى الرغم من أن المحافظات الجنوبية درعا ، السويداء ، القنيطرة لا تعاني من مشكلة السكن العشوائي إلا أنها بحاجة لتصميم منتجات سكنية وتجارية تلائم الاحتياجات المتنامية للسكان والحركة التجارية ولفت السيد الوزير لأهمية ورشة عمل مناطق السكن العشوائي التي اقامها برنامج تحديث الإدارة البلدية /  MAM / الذي تنفذ وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشارك فيها خبراء من مصر وتم خلالها استعراض التجربة المصرية والتونسية والمغربية والتركية فقد أصبح لدى الوزارة مسودة للإستراتيجية العامة للسكن العشوائي في سورية حيث سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة لتكون هي المؤشر الأولي لكيفية الحد من هذا السكن والانطلاق بهذا البرنامج ليعتمد بشكل أساسي على تصنيف هذه المناطق إلى مناطق قابلة للاستثمار عن طريق المطور العقاري ومناطق ينتظر من الدولة أن تقوم بتأهيلها وتهذيبها بحيث تستفيد من القانون 15 للتطوير والاستثمار العقاري و بالنسبة لتطبيق القانون 33 القاضي بتثبيت ملكية العقارات أوضح السيد الوزير انه فسح المجال للدخول إلى العديد من المناطق لإزالة الشيوع والتجميل بعد أن كانت محددة ومحررة وهو القانون الأول من نوعه في سورية مؤكداً أن لدى الوزارة أضابير أصبحت جاهزة من عدة محافظات سورية وستكون أساساً لمعالجة السكن العشوائي لكي يتم تقدير حجم السكان الفعليين الذين يقيمون في هذا السكن سواء بالمسح الاجتماعي أم بالقانون 33 الذي سيثبت الملكيات وبيّن الحجة أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير تحضر لعقد المؤتمر الأول للاستثمار والتطوير العقاري هذا العام الذي سيركز بشكل رئيسي على مناطق التوسع الجديدة والسكن العشوائي والسكن في المدن الصناعية إضافة إلى المناطق التي ستطرحها وزارة الإسكان عبر المؤسسة العامة للإسكان ولدى الوزارة أضابير جاهزة لنحو 40 منطقة ستطرح للمستثمرين أو للمطورين العقاريين.جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عبر مجموعة من المحاضرات مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية والخدمات والنقل إضافة لمناخ الاستثمار في سوريا .