بدء مناقشة مشروع قانون التخطيط الاقليمي في مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الخميس الواقع في 3/6/2010  المادة الأولى من مشروع قانون التخطيط الإقليمي بحضور السيد وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة الذي تحدث عن اهمية هذا القانون الذي  يهدف إلى تحديد البعد المكاني للمشاريع وفق تسلسل هرمي تخطيطي وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية مع ضمان التنسيق الشامل لمصالح واهداف القطاعات المختلفة ضمن اسس الترتيب المكاني ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة متخصصة بالتخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. وخلال المناقشة طالب عدد من الأعضاء وزارة الإدارة المحلية بتوخي الدقة عند إصدار التعليمات التنفيذية للقانون بهدف ضمان تطبيقه على جميع الجهات والوزارات وبالتالي الحفاظ على النسيج العمراني والمظهر الحضاري للمدن. كما لفتوا إلى أهمية مشروع القانون لجهة معالجة التشوهات العمرانية والتنمية في المناطق المختلفة بشكل متكامل ويلبي الخطط الحكومية في مجالات التنمية والتوسع العمراني والسكني ويضمن التخطيط السليم والمناسب للخطط المستقبلية لجهة تحديد طبيعة المشاريع المقرر اقامتها في كل منطقة.