أقام برنامج تحديث الإدارة البلدية /MAM / الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية صباح يوم السبت 19/6 ورشة عمل بعنوان ( تطبيقات الحكومة الالكترونية على مستوى المناطق والمحليات ) شارك فيها خبراء سوريين وأتراك حيث جرى بحث ومناقشة تطبيقات الحكومة الإلكترونية المحلية في سورية والاستراتيجيات التركية في تطبيق الحكومة الإلكترونية المحلية وأفضل الممارسات في هذا المجال وآليات التصدي لتحدياتها في سورية وبعض التجارب الرائدة في تركيا في هذا المجال ومشروع الضريبة الالكترونية المحلية وتطبيقات الحكومة الالكترونية المحلية في بلدية اسطنبول والخطط المستقبلية في هذا المجال.
بدأت الورشة أعمالها بعرض قدمه الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية حول واقع تطبيقات الحكومة الالكترونية في سورية بدأها بتقديم تعريفاً لمفهوم الحكومة الالكترونية وهي تقديم مختلف الخدمات الحكومية عبر الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية الموجهة لكافة المؤسسات الخاصة والحكومية إضافة للمواطنين وأشار إلى انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للإشراف على تنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء الاتصالات والتقانة ، المالية، الاقتصاد والتجارة ، الإدارة المحلية والداخلية و رئيس هيئة تخطيط الدولة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وقد تم حديثاً تشكيل الفريق التنفيذي الذي يهتم بمتابعة تنفيذ المهام المرتبطة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة مهمته ”تحفيز الجهات الحكومية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة وفعالية أعمالها ولتهيئة خدماتها للتقديم إلكترونياً وتقديم المعونة اللازمة لها“، ويتضمن البنية التالية الوحدة الاستشارية ، وحدة الرصد والتقويم ،وحدة إدارة منظومة البوابة الحكومية ،وحدة التطوير والمعيرة وحددت مسؤولية الفريق بدعم الجهات الحكومية في صياغة السياسات والاستراتيجيات المعلوماتية واقتراح إطلاق الخدمات الالكترونية الموجهة للمواطنين والإشراف على خطة تسويق خدمات الحكومة الإلكترونية والإشراف على تطوير الخدمات والمكونات المعلوماتية المشتركة بين الجهات الحكومية وتعزيز ونشر أفضل الطرق والأساليب فيما يتعلق بتطبيق الحكومة الالكترونية والإشراف على تطوير وتطبيق نظام للرصد والتقييم إما بالنسبة للفريق التنفيذي فهو يضم مدير الفريق التنفيذي معاون وزير الاتصالات والتقانة ، نائب مدير الفريق التنفيذي / رئيس فريق العمل التحضيري لإطلاق مبادرة الحكومة الالكترونية (UNDP) ورئيس كل من الوحدة الاستشارية ، وحدة الرصد والتقويم ، وحدة البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية ، وحدة التطوير والمعيرة إضافة إلى عدد من خبراء (التطوير المؤسساتي-الإدارة العامة السورية-الحكومة الالكترونية-إدارة المشاريع-نظم المعلومات-تواصل جماهيري-علم الاجتماع) وتوقف السيد الوزير عند توجهات وزارة الإدارة المحلية ضمن إطار إستراتيجية الحكومة الالكترونية فبين أن الوزارة أطلقت منظومة الاتصال المرئي video conference منذ عام 2007 في كل من المحافظات التالية (حمص، حلب، الحسكة، درعا، طرطوس، دمشق)، تم تعميم التجربة في عام 2008 على باقي المحافظات السورية كما قامت بعض الوزارات بتطبيق منظومة الاتصال المرئي video conference متوافقة مع منظومة وزارة الإدارة المحلية، مما يمكن من إقامة اتصال بين هذه الوزارات و كافة المحافظات السورية لاحقاً وبهدف تأهيل البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للحكومة الالكترونية، أطلقت وزارة الإدارة المحلية مشروع الربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات السورية الأربعة عشر من خلال مراكز دعم القرار والتخطيط الإقليمي حيث يتم من خلال هذا المشروع ربط كافة التطبيقات الخدمية المطبقة حاليا في الوزارة، بين الوزارة والمحافظات على شبكة واحدة ( برنامج قواعد بيانات مركز دعم القرار – برنامج أتمتة شكاوي الوزارة والمحافظات – برنامج أتمتة شكاوي الصحف – برنامج إدارة الكوارث، برنامج النظام المالي، نظام التوزيع الإجباري وفق القانون رقم 9 لعام 1974، نظام المعلومات الجغرافي) وغيرها من التطبيقات المقترحة حين اعتمادها وقد تم إدراج مشروع توسيع عملية الربط الشبكي ضمن الخطة الخمسية الحادية عشر ليشمل كافة مدن مراكز المحافظات خلال عام 2011-2012 بما يتناسب مع التطبيقات المشتركة الملائمة وبالنسبة لإستراتيجية التطوير المؤسساتي في وزارة الإدارة المحلية أوضح إستراتيجيتنا هي تعميم نظام التوزيع الإجباري المؤتمت (تطبيق الباب الثاني للقانون 9 للعام 1974) فانطلاقاً من هدف التنمية المحلية المستدامة والتطوير المؤسساتي تمت أتمتة نظام التوزيع الإجباري ليكون تطبيقاً حاسوبياً لمواد القانون رقم 9 لعام 1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن وقد ساهم تطبيقه في تسريع عملية تطبيق القانون وتحسين مردوديته ، إمكانية تحديد تاريخ معين لانتهاء عملية التوزيع والالتزام بهذا التاريخ ، زيادة الثقة بين المواطن والمجالس المحلية المولجة بتنفيذ عملية التوزيع ، تعميم النظام المالي والإداري للبلديات حيث قامت وزارة الإدارة المحلية بإطلاق مشروع النظام المالي والإداري للبلديات في كل من مدينتي حمص وحلب من خلال برنامج تحديث الإدارة البلدية MAM و يشمل هذا النظام كتل خاصة بكافة المديريات المتعلقة بالمعاملات المالية في البلدية وتطبيق هذا النظام له العديد من الفوائد ومساهمات على صعيد عمل مجالس المدن من حيث تقديم نظام عمل متكامل وتأمين معلومات دقيقة وبشكل سريع وأتمتة العمل إضافة لأرشفة العمليات ومساعدة متخذي القرارات من خلال تقديم معلومات دقيقة بزمن قياسي واستخراج تقارير عن ميزانية العام الحالي الفعلية و توفير زمن عملية قطع الحسابات، وترحيل البيانات ذات العلاقة إلى العام القادم وعداد موازنة العام القادم وزيادة الواردات من خلال أرشفة بيانات الأملاك، التحققات المستحقة وإمكانية متابعة أوضاع الجباية وتسجيل العمليات المالية بطريقة "القيد المزدوج" وتأمين الأداة الفعالة لمراقبة أداء الوحدات الإدارية في مجلس المدينة كما يساعد هذا النظام على الانتقال الكامل تدريجياً من العمل الروتيني الورقي إلى النظام المؤتمت والبلدية الالكترونية كنواة للحكومة الالكترونية في مسيرة التطوير كما يحقق إمكانية التوسع والربط مع أنظمة مؤتمتة أخرى كالنظام الجغرافي المعلوماتي وربطه مع إدارة أملاك المدينة ونظام النافذة الواحدة وسيتم تعميم النظام المالي والإداري للبلديات المنفذ في مدينتي حلب وحمص على كافة المدن الداخلة بالخطة العامة للدولة والبالغ عددها عشرون مدينة (وهي دمشق، اللاذقية، حماة، طرطوس، دير الزور، الحسكة، الرقة، إدلب، درعا ، السويداء، دوما، التل، الزبداني، النبك، داريا، جبلة، الثورة، القامشلي إضافةً إلى مدينتي حلب وحمص) وسيستمر تنفيذ عملية التعميم لحوالي العامين إضافة إلى انه قد تم تطبيق ذاتية العاملين والرواتب والأجور وبرنامج المشاريع والعقود واللجان في الوزارة، تعميم تجربة مراكز الجباية الموحدة بهدف تبسيط إجراءات دفع الالتزامات تجاه الخدمات التي يحصل عليها المواطنين تسعى وزارة الإدارة المحلية إلى إتاحة مختلف الخيارات التي تحقق فعالية وكفاءة ووسائل الجباية المشتركة مراكز الجباية المشتركة ، الدفع الالكتروني ، البطاقة مسبقة الدفع، تعميم تجربة صالات خدمات المواطنين (ماأطلق عليه سابقاً النافذة الواحدة) لتبسيط والارتقاء بالخدمات المحلية من خلال نظام مؤتمت يحقق الشفافية المطلقة فقد عمل برنامج MAM على إطلاق مشروع صالات خدمات كما عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على اطلاق مشروع مماثل في (الرقة، الحسكة، دير الزور، القامشلي، درعا، السويداء، حماه، ادلب) والهدف من اقامتها تسريع سير كافة المعاملات الإدارية وتبسيطها من خلال نظام مؤتمت يحقق الشفافية المطلقة في سير العمل، من خلال جمع المعلومات المتعلقة بسير المعاملات وترميزها، تحليل مراحل سير المعاملات بطريقة Flow Chart. إعادة هندسة سير المعاملات واختصار المراحل المكررة وغير المجدية والتي كانت سبباً رئيسيا لضياع والوقت وشكلاً من أشكال ممارسة البيروقراطية ،أتمتة سير المعاملات من خلال برنامج شبكي (برنامج إدارة تدفق الأعمال) workflow management system والذي يحقق الربط الشبكي لأجهزة المستخدمين وتحديد صلاحيات التحكم لمستخدمي الشبكة وتحديد الوقت اللازم لانجاز المعاملات مع ظهور إشارات تحذيرية عند تخطي حاجز الوقت المخصص لانجاز كل معاملة عند مدير النظام أو الشخص المسؤول ومراقبة سير المعاملة من قبل مدير النظام ونظراً لخصوصية مدينة دمشق كونها العاصمة والمدينة الأكبر فقد حظيت استراتيجية التطوير المؤسساتي فيها بمتابعة ودعم السيد الرئيس بشار الأسد وقد افتتحت أول صالة لتقديم خدمات مديرية المهن والرخص للمواطنين والتي سيتم توسيعها لتشمل خدمات إضافية تتعلق برخص البناء والخدمات المحلية الأخرى وفق برنامج زمني محدد ، كما ستتم مقاربة التجربة في حمص وطرطوس وحلب وهنا اوضح السيد الوزير بان الوزارة تسعى من خلال الـ MAMII في المرحلة القادمة الى نقل تجربة صالات خدمات المواطنين الى مدينة اللاذقية وكذلك السعي لتنفيذ هذه التجربة في المدينة الثانية من حيث الحجم في كل محافظة (منبج، تدمر،سلمية، جبلة، بانياس، بصرى، شهبا، البوكمال، الثورة، سلقين) وذلك مع نهاية الـ 2012 لما لهذه التجربة من نتائج إيجابية عديدة على الناحية الإدارية والتنظيمية وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين واخيرا توقف السيد الوزير عند بعض تطبيقات الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارة فاشار إلى برنامج شكاوي الصحف والإعلام الخاص بمديرية الصحافة والاعلام و برنامج شكاوي المواطنين مديرية المتابعة والمحافظات .ثم قدم الدكتور نيهات يورت من رئاسة الوزراء التركية عرضا لتجربة تركيا في مجال البنية القانونية لمشروع الحكومة الالكترونية ومشروع المدينة الذكية وبعض المشاريع الرائدة المتعلقة بالحكومة الالكترونية كما قدم رمضان التنوك رئيس المجموعة الاستشارية للحكومة الالكترونية في تركيا عرضا لمشروع المدينة الذكية بلدية سوكة الحاصل على جائزة الرئيس التركي ومشاريع رائدة على المستوى المحلي في مجال الحكومة الالكترونية كما قدمت توركسيل بينسغير من المعهد الوطني للإدارة في تركيا عرضا عن مركز الحكومة الالكترونية والحكومة المحلية والحكومة الالكترونية في 15 بلدية في تركيا ومشروع قاعدة البيانات المركزية التفاعلية الخاصة بالحكومات المحلية التي تديرها مؤسسة "توداي" التركية.
عن أهمية هذه الورشة تحدث الدكتور المهندس عرفان علي مدير النظم والمخططات في الوزارة عرفان علي المنسق الوطني لمشروع تحديث الإدارة البلدية / MAM / إن الورشة التي تنعقد مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المشروع توفر الفرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات بين البلديات والمخططين والخبراء من أجل تطبيق استراتيجيات محددة لتطبيقات الحكومة الالكترونية على مستوى المحليات والمناطق وتحديد الإطار المستقبلي لمراحل تطوير الحكومة الالكترونية في سورية وأضاف إن تطبيقات الحكومة الالكترونية تختصر الزمن والتكاليف وتسهم في تطوير وتحسين الاقتصاد وتقوم الحكومة الالكترونية بتقديم الخدمات المحلية للمواطنين ومجالس الإدارة المحلية موضحاً أن الوزارة والسلطات المحلية بدأت بتطبيقات في هذا المجال نسعى لتأطيرها ضمن الإستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية والاستفادة من الخبرات الأخرى لتفعيلها إلى جانب عدة مبادرات بدأت ضمن هذا الإطار كافتتاح صالات الجمهور وأوضح علي أن برنامج/ MAM / يدعم الادارة المحلية والبلديات السورية بالأدوات والمهارات والخبرات في مجال إدارة استراتيجيات التنمية المستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية ويعد التطوير المؤسساتي أبرز خطط عمل البرنامج والتي تسعى إلى تحديد استراتيجيات اللامركزية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وإدخال أساليب ومفاهيم جديدة في التنمية المحلية والاجتماعية والاقتصادية.
حضر الورشة السيد وزير الاتصال والتقانة وأمين عام مجلس الوزراء ومحافظا القنيطرة وطرطوس وعدد من المعنيين في مجالس المحافظات.
