تقرير صحفي حول قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010

عن أهمية  إصدار السيد الرئيس بشار الأسد للقانون 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي  المكاني  في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية تحدث الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية موضحاً:



يعتبر القانون رقم 26 لعام 2010  الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد هو الإطار التشريعي الذي سينظم  عملية التخطيط الإقليمي المكاني في سورية ويؤسس أيضاً الإطار المؤسساتي الذي سيتم من خلاله إنجاز عملية التخطيط الإقليمي المكاني. ويعتبر هذا القانون الأول في سورية الذي يُعَرِّف عملية التخطيط الإقليمي كموجه مكاني للتنمية المتوازنة في سورية والأقاليم التي يمكن أن تكون واسعة  فتضم أكثر من محافظة أو تشمل أجزاءً فقط من محافظة ما.
يقع التخطيط الإقليمي بين مستوى التخطيط الوطني المكاني الذي يحدد السياسة العامة للدولة وتوزعها مكانياً في جميع المجالات وبين مستوى التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية .
ويُظهِر المخطط الإقليمي من خلال النصوص والمخططات التطور الحالي للإقليم، ويُظهِر المدن والتجمعات السكانية الكبيرة وأهميتها والمناطق الصناعية, وكذلك المناطق الواجب حمايتها مثل المناطق الزراعية والمياه والمحميات الطبيعية الأخرى والمناظر الطبيعية القيمة والمواقع التاريخية والمباني والمناطق الملائمة لتطوير السياحة. ويُبَين المخطط الإقليمي أيضاً المناطق التي يمكن تنميتها من دون إلحاق الضرر بالمناطق الواجب حمايتها.
كما تحدد المخططات الإقليمية أسس التنمية المكانية الجارية والخطط المتعددة للجهات الحكومية مثل تنمية المدن والمدن الصناعية الجديدة ومناطق التوسع الجديدة والمناطق الزراعية الجديدة والطرقات والسكك الحديدية والمطارات الجديدة. وبهذه الطريقة تظهر التناقضات في التوجهات التي يمكن أن تنشأ جراء المطالب من مختلف القطاعات، وهنا يلعب التخطيط الإقليمي المكاني الدور الحاسم في تحديد التوجهات الممكن اتخاذها.
يتميز التخطيط المكاني الوطني والإقليمي وفق مضمون القانون  بالأهمية لأنه يساهم في:
•    منع التوسع الحضري العشوائي وغير المنظم حول المدن الكبرى
•    حماية العلاقة المكانية والاجتماعية بين المجتمعات الحضرية والبيئة المحيطة
•    الحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية والمواقع ذات الأهمية البيولوجية
•    حماية نوعية المياه في الأنهار وأحواض المياه الجوفية
•    منع التعديات على الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والشواطئ والمواقع الأثرية.
•    ويساعد التخطيط الإقليمي المدن في تحديد إمكانيات التنمية الخاصة فيها.
أهم ما تضمنه القانون:
-    الإلزامية : ألزم القانون كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة ، والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي ، بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون وبالتالي أصبح التخطيط الإقليمي في سورية هو المنظم الأساسي لعملية التنمية المكانية 
-    نص القانون على وجود الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي (حدد مدة نفاذه بـ 15 عاماً) الذي يتكون من مجموعة الإستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية  و ربط بينه وبين الخطط الإقليمية (حدد مدة نفاذها بـ10 أعوام) التي تتكون من الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
-    إحداث الإطار المؤسساتي: يحدد القانون مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي في سورية ويؤسس الإطار المؤسساتي للعملية من خلال إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وكذلك إحداث هيئة التخطيط الإقليمي.
-    مكّن القانون هيئة التخطيط الإقليمي من تصميم وإنشاء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الإقليمية وألزم القانون كافة الوزارات والجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لعملها دون مقابل .
-    أوجب القانون المخططات التنظيمية بأن تتطابق مع توجهات التخطيط الإقليمي المعتمد وبحال التعارض ألزم القانون الجهات المسؤولة عن إعداد وتصديق المخططات التنظيمية  بتعديل المخططات التنظيمية لإزالة التعارض مع التخطيط الإقليمي النافذ.