استعرض الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية و الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق المرحلة الثانية من المصور العام الجديد لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي بحضور الفريق الدارس من مختلف الاختصاصات.
وتضمن العرض ملخصاً عن الأعمال التي انجزت في إعداد المصور وأبرز المواضيع التي سيتناولها وثلاثة سيناريوهات يمكن أن يكون المصور العام واحدا منها إضافة إلى تطور المدينة على مدى 40 عاما وعرض الفريق الدارس لمصور دمشق الدراسة التي أجراها للعرض والطلب من الأراضي والإطار الأساسي للمشاهد الطبيعية وعرض مقاربة مع دول تمتلك مصورات عامة لمدن كبرى كاسطنبول والقاهرة والجزائر والدار البيضاء ومقارنة مع مصر ولبنان والأردن والمغرب موضحا أن سورية في موقع جيد على مؤشر التنافسية العالمي وحددت الجهة الدارسة عدة متطلبات لتنفيذ السيناريوهات المثلى المطروحة تتمثل في دعم أصحاب القرار لها والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية والتكامل مع المخطط الإقليمي وتطوير المهارات الإدارية والتسويق الجيد للمدينة وتحقيق التوازن بين البنى التحتية والنمو واعتماد نموذج اقتصادي يحقق مستوى اقتصاديا جيدا للمواطنين.
السيد الوزير وبعد متابعته العرض أكد أن المصور العام لدمشق لن يخرج عن الأطر القانونية لقانون التخطيط الاقليمي رقم 26 موضحاً أن الوزارة ستعقد ورشة عمل يشارك بها مختصون وأكاديميون لمناقشة نتائج الدراسة وشدد على ضرورة التنسيق بين مجموعات الدراسات التي تعمل في كل من دمشق وريفها للمواءمة بين المخططات التي تصدرها كل مجموعة مشيرا إلى أن نتائج أعمال الشركات الدارسة سيتم عرضها على الهيئة المنبثقة عن قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 الذي أقر مؤخرا في سورية ولفت وزير الادارة المحلية إلى أن الدراسة التي حللت بالأرقام قطاعات السكان والنقل والمياه والناحية العمرانية أغفلت السياحة والتجارة داعيا إلى ربط قطاعي المرور والبيئة وتضمين الدراسة المقدمة حل الأزمة المرورية وآليات زيادة المساحة الخضراء وتخفيف الضغط عن مركز المدينة مبينا أن الإدارة الجيدة للمياه منذ العام 1991 أدت إلى ترشيد استهلاكها وتوفرها في جميع مناطق المدينة ودعا الوزير الحجة إلى التركيز في الدراسات على اعتبار دمشق وريفها إقليما واحدا وأن ينطلق التخطيط لهذا الإقليم بالتنسيق المشترك ويكون النمو متوازيا بينهما موضحا أهمية التنسيق بين المحافظتين والاستفادة من المعلومات لحل القضايا المرورية المستعصية وتوسيع المخططات التنظيمية ووقف التوسع العشوائي.
يذكران مصور دمشق ومحيطها الحيوي يهدف لتحديد استراتيجيات التطوير المطلوبة واستخدامها في إعداد الدراسات التفصيلية لأي مشروعات ودراسات مستقبلية حتى عام 2030 وتقرير الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للمصور العام على المستوى الوطني والإقليمي والمدينة ووضعت الدراسة خرائط جديدة محدثة وتفصيلية لاستعمالات الأراضي ودراسات للمياه وشبكات الري والطرق والنقل والمرور والحفاظ على الإرث الثقافي.
