اوضح الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إن الوزارة تعد إستراتيجية شاملة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي من خلال الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال والتي تحوي حالات شبيهة بالحالة السورية كالمغرب وتونس وتركيا ثم تأسيس صندوق لتمويل برامج تطوير العشوائيات ومناطق المخالفات والارتقاء بها يقدر بـ 10 مليارات ليرة.
واشار السيد الوزير خلال لقائه وفد الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير الفرنسي وخبراء تونسيين أن الوزارة تعمل على تضمين خطط معالجة السكن العشوائي في الخطة الخمسية الحادية عشرة مبيناً أن الاستراتيجية ستعرض خلال الأسبوع القادم على مجلس الوزراء وأن الخطوات التنفيذية لمشاريع تطوير العشوائيات ستبدأ مع بداية تطبيق الخطة الخمسية القادمة مؤكداً أن تطوير العشوائيات لا يتم بالهدم الكلي وأن أساليب معالجة المخالفات تختلف عن العشوائيات وبالتالي يمكن معالجتها بتوسيع الطرق وبناء الحدائق وغيرها من الإجراءات غير الهدم وبين الحجة ان الاتحاد الأوروبي سيقدم قرضا بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات كما ستقدم فرنسا 20 مليوناً إضافية ولفت الى انه تم الاتفاق على أن يقدم الدعم بشكل تدريجي وحسب نسبة الإنجاز في كل مشروع مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستتم دراستها مع وكالة التنمية الفرنسية وتنفيذها على فترة زمنية قد تمتد لـ 30 عاماً واضاف ستضع الوزارة فريقاً متميزاً لتنفيذ برنامج التأهيل والارتقاء بالسكن العشوائي بمساعدة خبرات أجنبية مؤكداً أن الوزارة لن تطلب قروضاً إلا إذا شهدت المشاريع تقدماً على الأرض ولمس المواطن انعكاسا لها مشيراً إلى أن الدعم الفرنسي في مجال الارتقاء بالعشوائيات أعطى دفعاً قوياً لإعداد الدراسات ووضع المخططات للبدء بهذا المشروع الهام على المستوى الوطني.
من جانبه تحدث ايريك شوفالييه السفير الفرنسي بدمشق مبيناً انه لمس توفر رؤية مستقبلية واضحة لدى وزارة الادارة المحلية لمكافحة العشوائيات مشيراً إلى الاستعداد لتقديم المساعدة التقنية والفنية من جهات فرنسية أو غيرها من الدول التي قامت بتجارب ناجحة في هذا المجال كتونس مبينا أن سورية تمتلك فريقا إدارياً وتنفيذياً كفوءاً وقادراً على تنفيذ البرامج وأن فرنسا ستقدم الدعم لهذا الفريق واشار السيد شوفاليه الى أنه سيتم التصديق على تسليم 20 مليون يورو للحكومة السورية في اجتماع في فرنسا قبل تشرين الأول المقبل وأن 400 ألف يورو ستقدم على شكل دعم فني وتقني من فرنسا وجهات أخرى للجانب السوري مبديا استعداد الجانب الفرنسي لزيادة المبلغ في حال دعت الحاجة لذلك. بدورهم اعضاء وفد الوكالة تحدثوا مؤكدين أن ورشات العمل التي عقدت بين الجانبين حددت ضرورة الاستعانة بالخبرة التونسية لوضع البرامج والخطط المقترحة إضافة إلى تنفيذها على المدى القصير وتمويلها بشكل متنام واكدوا ان الخطوة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل ببناء نظرة مستقبلية للمشاريع وتحديد المبلغ المطلوب لتنفيذها والمرحلة الأولى من المشروع تتمثل بالاستفادة من الخبرات في تحديد المبادئ الأولية للعمل ثم تحديد آلية التمويل الذي سيتم بفرنسا في أيلول المقبل واشاروا الى أن الطريقة الدينامية التي يتعامل بها الجانب السوري مع المشروع شجعت الفرنسيين على الدخول به والاستعانة بالخبراء التونسيين وساعدت على تسريع إجراءات البدء به.
وبين الوفد التونسي أن تطوير العشوائيات يمر بثلاث مراحل أساسية تتمثل بالرغبة بإيجاد الحلول المناسبة ووضع تصور شامل لعملية التطوير وإعداد الحلول لذلك مبيناً أن استراتيجية التطوير يجب أن تنص على تمليك القاطنين لشقق بديلة لتلك التي ستتم إزالتها أو إعادة بنائها لطمأنتهم وحثهم على الاستثمار في البناء. وأوضح الخبراء التونسيون ضرورة التدخل السريع لرفع المستوى الاقتصادي لقاطني العشوائيات وخلق فرص عمل فيها مشيرين إلى إمكانية تجربة عدة نماذج للتطوير في المرحلة الأولى ثم تقييمها واختيار طريقة التطوير الأنسب لكل منطقة هدم الأبنية.. توسيع الممرات.. إعادة الإسكان.. تأهيل البنية التحتية.. الحراك الاقتصادي وأشار الخبراء إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمواطن العادي في عملية التطوير والمشاركة في التمويل ورفع الوعي للوقاية من ظاهرة العشوائيات والحد من أسباب النزوح من القرى والأرياف وخلق فرص عمل لها.
جدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية افتتحت في شهر تشرين الأول من العام الماضي مكتباً لها بدمشق وهي تقدم الدعم لإقامة مشروعات في مجال حماية التنوع الحيوي والسياحة البيئية ودعم المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وتطوير السكن العشوائي.
