مناقشة خطة وزارة الادارة المحلية المقترحة للخطة الخمسية الحادية عشرة
في مجال السكن العشوائي وادارة النفايات الصلبة والمناطق الصناعية وابنية التعليم
أكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن تأمين الكوادر العاملة في المشافي والمراكز الصحية من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة مؤكداً ضرورة تقديم دراسة جدوى للمشاريع بشكل متكامل وتجنب وجود أبنية صحية دون كوادر طبية.
وأضاف الدردري في الاجتماع الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية وخصص لمناقشة خطة الوزارة المقترحة للخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال أبنية التعليم والصحة والنفايات الصلبة والسكن العشوائي والمناطق الصناعية و ضم الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والمحافظين أن تطبيق المناهج التربوية الجديدة يحمل أهمية استراتيجية كبيرة خلال الخطة الخمسية الـ 11 موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في مجالي التعليم والصحة.
الدكنور الحجة اوضح أن الوزارة أعدت ملفات تنفيذية للخطة الخمسية القادمة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بعد أن أظهرت المقارنات فروقاً بين المحافظات والمناطق إضافة إلى الانتهاء من الدوام النصفي خلال الأعوام الثلاثة القادمة ورفع مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإنشاء 25 منطقة صناعية جديدة واضاف السيد الوزير أن برنامج السكن العشوائي الذي أعدته الوزارة بعد الاطلاع على تجارب عديدة لدول عربية ومجاورة سيعرض على مجلس الوزراء قريباً مبيناً أن الحل سيتضمن تهذيب العشوائيات وتأمين بنى تحتية كاملة لها وأنه لن يعتمد إزالة المخالفات إلا إذا كانت المنطقة لا تتمتع بالبنية الفيزيائية التي تؤهلها للبقاء.
وأشار الوزير الحجة إلى أن المناطق الصناعية التي تعتزم الوزارة إنشاءها سيخصص جزء منها لمشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة تجنباً لانتقال العمالة بعيداً عن سكنها بشكل يومي أو نقل المعامل الصغيرة إلى المدن الصناعية التي ستقتصر على الصناعات الإستراتيجية مبيناً أن الرقم المطلوب لمشاريع النفايات الصلبة يقدر بـ 22 ملياراً وأن احتياجات المحافظات لآليات النفايات الصلبة تقدر بـ 2ر1 مليار ليرة.
من جانبه رئيس هيئة تخطيط الدولة تحدث خلال الاجتماع قائلا إن استمرارية الإصلاح الاقتصادي في سورية تتطلب استكمال أساسيات الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات وبين المناطق ضمن المحافظات وتجنب تركز النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق الكبيرة الأمر الذي يستدعي إعطاء المناطق المحلية دورا أكبر في الإدارة وحصة أكبر من الاستثمارات وأضاف لطفي أن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يزيد الإنفاق الاستثماري الحكومي فيها عن 2 تريليون ليرة سورية تسعى لتحقيق أهداف بعيدة المدى ويتم إعدادها بالتشاور مع جميع مكونات المجتمع وتتضمن سياسات تساعد على خلق بيئة تمكينية ليقوم القطاعين الخاص والأهلي بدورهما في الاستثمار والتنمية وأشار مدير هيئة التخطيط إلى أن معدل النمو المتوقع من الخمسية الـ 11 يزيد بحوالي 6 بالمئة عن الخمسية الـ 10 الأمر الذي يسهم برفع مستوى المعيشة ويحقق العدالة في توزيع الدخل وخلق فرص عمل وتثبيت المواطن مكان عيشه وتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ما يتطلب خلق المناخ الاستثماري الجاذب والحد من الهجرة من المنطقة الشرقية ومنحها وضعاً خاصاً. ولفت لطفي إلى أن الخطة القادمة ستركز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية التي تمس حياة الفقراء وتحقق الزيادة المنشودة في الدخل والصادرات وتخلق فرص عمل دائمة موضحا أنها تركز على الميزات النسبية للمحافظات والمناطق في جذب الاستثمارات في الاتجاه المحدد فيما كانت الخطة الخمسية الـ 10 تركز على الاقتصاد الكلي السوري وذكر لطفي أن 30 بالمئة من الإنفاق الاستثماري الحكومي في الخمسية الـ 11 ستنفق على التنمية البشرية وسيرتفع الإنفاق على التعليم والثقافة بنسبة 100 بالمئة عن الخطة السابقة والصحة بنسبة 240 بالمئة والحماية الاجتماعية بنسبة 800 بالمئة.
لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية صرح أن الخطة التي أعدتها الوزارة للانتهاء من مشكلة الدوام النصفي والتي تقدر تكلفتها بـ 5ر91 مليار ليرة ستمكن وزارة التربية من تنفيذ خطتها لتطبيق المناهج الجديدة التي تحتاج إلى دوام يومي يزيد عن الدوام الحالي بساعتين أو أكثر خلال العام الدراسي 2013-2014 وبين خريطة أن معدل النمو في عدد الطلاب يقدر بـ 45ر2 بالمئة وأن بعض المحافظات سيتم الانتهاء من الدوام النصفي بها خلال العامين القادمين مشيرا الى أن تأمين الأراضي أبرز المشاكل التي تقف في وجه حل هذه المشكلة وذكر صادق أبو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية أن الخطة الخمسية الـ 11 تهدف الى تخفيض عدد السكان المستفيدين من السرير في المشافي إلى 723 في 2015 بعد ان كان 912 في 2010 وخفض معدل التفاوت بين المحافظات من حيث عدد المستفيدين.
