تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم / 65 / لعام 2009 وبناءً على اقتراح الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وافق السيد رئيس مجلس الوزراء في الربع الأول من شهر آيار من هذا العامعلى إبرام عقود تأمين صحية لجميع العاملين في الوزارة والبالغ عددهم / 492 /عاملاً وعاملة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث تم تشكيل لجنة للتأمين الصحي في الوزارة تضم كل من مدير المدن الصناعية ومحاسب الإدارة وممثل التنظيم النقابي وحددت مهمتها التنسيق مع وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها وقد تم إبرام وثيقة ضمان جماعية للعناية الصحية ضمن إطار برنامج / تاج / للعاملين في القطاع الإداري توافق من خلالها المؤسسة العامة السورية للتأمين على تسديد التغطية المحددة في هذه الوثيقة ضمن النطاق ووفقا للأحكام والشروط والحدود والاستثناءات المنصوص عليها في متنها وقد تم التوقيع بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وكل من وزارة الإدارة المحلية والمالية على الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ في آب 2010 وفق الشروط الخاصة والملحقة بها وقد تضمنت الوثيقة النظام العام للتغطية ، حدود التغطية العامة ، تسديد المطالبات ، رفع السرية الطبية ، الأقساط ، الفترة التعاقدية والتجديد ، معلومات تأمينية ، إضافة مؤمن لهم جديد ، فقدان بطاقة الاستفادة .... ويعتبر هذا الاتفاق أول عمل تنظيمي للعاملين في الوزارة إذا أن عدد العاملين 492 ولم يبلغ الخمسمائة ولم يمكنها في الحالات العادية السابقة من تشميلهم بالطبابة حيث كانت الطبابة تتم بطريقة غير مباشرة بعد عرض العاملين المحتاجين على طبيب محافظة دمشق والآن مع التوقيع على وثيقة التأمين الصحي لكافة العاملين بالوزارة أصبح كل عامل يستند إلى نظام يؤمن الحد الجيد من الضمان الصحي .
جدير بالذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 المتضمن السماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء باقتراح مقدم من الوزير المختص كل في وزارته ووزير المالية الذي تتبع له المؤسسة السورية للتأمين ويرأس مجلس إدارتها.
