قال مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن إن الوزارة أنهت تعديل القرار رقم 1858 لعام 1986 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناطق ومدى مراعاتها للشؤون البيئية والصحية ويضمن الاستثمار الـمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية وأضاف إن القرار المعدل يضمن حل مشكلات الاستملاكات ويحدد آلية التمويل والتنفيذ والاستثمار في المناطق الصناعية والحرفية بما يسهل إحداث مناطق صناعية تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية ويؤمن المواقع البديلة والمناسبة لإقامة المنشآت الجديدة عليها مع مراعاة سلامة البيئة والحفاظ على الحرف اليدوية القديمة.
وبين مدير المدن الصناعية أن الوزارة أولت إحداث هذه المناطق اهتماما كبيرا في مختلف المحافظات وساهمت في تمويل مشاريع الدراسات والاستملاك والتنفيذ وخصصت 83 منطقة صناعية وحرفية ب/3/ مليارات ليرة سورية منذ 2006 وحددت إنشاء 25 منطقة في مختلف المحافظات كأحد محورين مهمين لخطتها المطروحة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى جانب معالجة السكن العشوائي ولفت الحسن إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تصنيف المناطق حسب أهميتها آخذة بعين الاعتبار تركز الصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم الاستثمارات والموقع الجغرافي لها وتقييم الأثر البيئي ومدى توافر مصادر المياه إضافة إلى عدة أسس اعتمدتها الوزارة في المناطق المستهدفة تنمويا في المناطق الشرقية والجنوبية والمحافظات التي لا توجد فيها مدن صناعية وأضاف أن الوزارة تسعى لنقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تخطت مرحلة الدراسة والتنفيذ وأصبحت قيد الاستثمار كما أنها ستعالج معوقات إنشاء المناطق المناسبة لاحتضان الصناعات والحرف الموجودة في نطاق عمل كل مدينة من جهة أخرى تدرس اللجنة الاقتصادية عدداً من الطلبات والأفكار المتعلقة برغبة شركات عربية وأجنبية بتنفيذ واستثمار المدن الصناعية وذلك على خلفية الموافقة المبدئية التي قدمتها وزارة الإدارة المحلية بموجب كتبها وآرائها المرفقة لهذه المشروعات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء. ويأتي هذا التوجه في خطوة لفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشترك لتشييد مدن ومناطق صناعية متكاملة، علماً أن فكرة من هذا القبيل تعود إلى نهاية العام 2008 عندما اقترحت الشركة الأردنية للمدن الصناعية تنفيذ واستثمار المدينة الصناعية في مدينة درعا «جباب» وبينت لجنة دراسة الصيغ التنفيذية لتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني بأن التجربة يمكن تعميمها في حال تمت مصادقة الحكومة على المدن والمناطق الصناعية في المحافظات المعنية بهذا الشأن ورأت أن الجهود تنصب هذه الفترة للاستثمار في المناطق الصناعية ذات الحيازة الصغيرة والمتوسطة والتي تتناسب والبلدات والمدن الصغيرة كتجربة يمكن أن تأتي أكلها في إطار إشادة الحواضن الاستثمارية والصناعية .
