مناقشة محاور العمل في المرحلة الثانية من برنامج تحديث الإدارة البلدية / MAM2 / برنامج اللامركزية والتنمية المحلية "مام2". والتي تقدر تكلفتها ب 20 مليون يورو محورا للاجتماع الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية وضم الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وفريق الخبراء الأوروبيين الدكتور الحجة تحدث موضحا أن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل مناطق المخالفات الجماعية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل المشاريع ذات التأثير المحلي أو الوطني وتدريب الكوادر بما يمكنها من تطوير العمل اليومي بشكل مشترك وتأهيل مناطق التراث التاريخي التي تضم تجمعات بشرية لتمكينها من الاستفادة الاقتصادية منها وأضاف أن / MAM2 / سيساعد المدن السورية على زيادة فاعليتها من خلال إعادة الهيكلة البشرية وتنمية الموارد والطاقات المؤسساتية وتفعيل التشاركية مع المجتمع المحلي وفعاليات القطاع الخاص الاقتصادية.
ولفت السيد الوزير إلى أن إعادة الهيكلة لن تكتفي بخلق ترتيبات إدارية جديدة أو توسيع قاعدة مراكز خدمة المواطن إنما ستشمل إعادة تأهيل البلديات الصغيرة للعمل المشترك على توفير الخدمات المتكافلة بينها بتكاليف أقل وأشار السيد الوزير إلى أن برنامج "مام2" سيتابع تنفيذ المشاريع التي بدأها خلال المرحلة الأولى "مام1" ودعم برنامج الإدارة المحلية الجديد مؤكداً أن المرحلة الثانية ستكون أكثر فاعلية وتركيزا على المشاريع ذات التأثير المحلي والوطني ونقل الدعم والتطوير من مراكز المحافظات إلى المدن الأصغر. بدوره تحدث رئيس الخبراء الأوروبيين بيتر روس موضحا أن البرنامج يدعم تطوير آليات العمل في الوزارة والمدن السورية ويركز على مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي ويستهدف مناطق عمل مختلفة ومدناً ذات مستويات تنمية وحجوم بشرية متفاوتة وأضاف روس إن البرنامج سيقدم منحا للمنظمات الأهلية وتمويلاً تشجيعياً للبلديات على أسس تنافسية وسيساعدها على إيجاد مصادر تمويل إضافية كما سيعمل على تطوير آلية عمل المركز الإقليمي للتنمية المحلية المستدامة وتوسيعه وتفعيل دوره كنقطة وصل محلية ودولية للعمل المحلي والإقليمي المشترك لافتا إلى وجود خطة للاستفادة من المواقع الأثرية اقتصاديا مع المحافظة على قيمتها التاريخية والى أن المشاريع المدرجة في البرنامج ستخدم شريحة أكبر من الناس كما ستدعم البلديات الأصغر وتخلق بيئة عمل مشتركة بين البلديات القريبة من بعضها وستعمق تجربة خدمات النافذة الواحدة.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ستركز على مساعدة الوزارة والجهات المحلية على تنفيذ خطة البرنامج الوطني لتطوير مناطق العشوائيات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما ستعمل على تطوير الاقتراحات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا ذات الصلة مثل قانون الإدارة المحلية والتخطيط الإقليمي والعائدات المالية والمحلية والإطار القانوني للتخطيط العمراني والعمل على خلق حوار بين المعنيين والمستفيدين حول اللامركزية وتحديث الإدارة المحلية.
