عممت وزارة الإدارة المحلية بكتابها رقم 3817 / ى / 60 تاريخ 5/9/2010 قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 4052 / تاريخ 24/8/ 2010 المتضمن منح ميزة الحسم الضريبي الديناميكي للمشاريع الصناعية المرخصة أصولا والمقامة في المناطق الصناعية والحرفية الاستثمارية المرخصة من قبل وزارة الإدارة المحلية في محافظتي درعا والسويداء وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء أسوة بالمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية وتسري أحكام هذا القرار على تكاليف عام 2010 ولغاية نهاية عام 2012.
يذكر أن الحسم الضريبي الديناميكي يعني تخفيض الضرائب بنسب محددة مقابل إقامة المشروع في منطقة نائية ومقابل عدد محدد مسجل في التأمينات الاجتماعية وغيرها من أسس الحسم الضريبي فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /51 / لعام 2006 على تخفيض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة / 3 / منه كما يلي درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، درجة واحدة للمنشآت التي تستخدم / 25 / عاملا فأكثر مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت التي تستخدم /75 / عاملا فأكثر ويصبح ثلاث درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم / 150 / عاملا فأكثر ودرجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة في المدن الصناعية ولا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن / 50 % / ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية ، اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لايتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة.