تعتبر النفايات الصلبة احد أهم المواضيع التي تهتم الحكومة بإدارتها نظرا للأخطار التي تسببها الإدارة غير السليمة لهذه النفايات بكافة أنواعها وذلك من خلال إعداد المشاريع التي تضمن التخلص منها بطرق علمية وآمنة تضمن الحفاظ على البيئة وتخفف من تأثيرها السلبي على المواطنين وتحقيقاً لهذه الغاية تتابع وزارة الإدارة المحلية أعمال تأهيل العارضين في مجالي خدمات النظافة (الجمع و الترحيل) و المعالجة الميكانيكية و البيولوجية للنفايات البلدية الصلبة و التي تم المباشرة بها مع بداية عام 2010 و تستمر لنهاية العام حيث يتم فض العروض شهرياً .
تهدف هذه العملية لتحقيق أحد أهداف خطة الوزارة لتحسين واقع إدارة النفايات الصلبة في سوريا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بنسبة 30% من أعمال قطاع النظافة على مستوى المدن و في أعمال إنشاء و تجهيز و تشغيل معامل المعالجة الميكانيكية و البيولوجية (معامل الفرز و السماد) في المحافظات كافة.
و تأتي أهمية تأهيل العارضين لضمان مشاركة شركات ذات خبرة واسعة في هذه المجالات و الاستفادة من تجاربها لتحسين مستوى خدمات النظافة من خلال تحقيق المعايير الخاصة بهذا القطاع و التي طرحت في المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في سوريا و المتعلقة بتقدير الاحتياجات من الآليات و الحاويات و العمال و الكوادر اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالشكل الأمثل و في هذا السياق تم إعداد دفاتر الشروط الفنية و الحقوقية العامة لخدمات النظافة و التي ستعمم مع قائمة المؤهلين على المحافظات كافة.
و من جهة أخرى فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال المعالجة الميكانيكية و البيولوجية و بما يحقق اشتراطات الوزارة في المجال و التي وردت في دفاتر الشروط الفنية و الحقوقية التي أعدت لهذا الغرض يعد عاملاً هاماً يحقق الاستثمار الأمثل لهذه المنشآت من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للمعالجة و أساليب مجدية في آلية إدارة العمل تؤدي لتسويق واسع للمواد القابلة لإعادة التدوير التي ستنتج خلال مرحلة المعالجة الميكانيكية (الفرز) و تقديم منتج منافس و هو السماد العضوي في نهاية مرحلة المعالجة البيولوجية يمكن تسويقه محلياً و دولياً و في هذا الإطار تم العمل مع وزارة الزراعة لإعداد المواصفات الخاصة بالسماد المنتج من النفايات البلدية الصلبة و هي حالياً قيد التدقيق من قبل هيئة المواصفات القياسية السورية و أعدت هذه المواصفات بالاستفادة من تجارب الدول المحيطة و المواصفات الأوروبية في هذا المجال.وتذكر الوزارة أن فرصة التأهيل مازالت متاحة لغاية نهاية عام 2010.
