أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أهمية الدورة التدريبية النوعية التي تقيمها الوزارة للمدراء المعنيين في أمانات سر المحافظات و رؤساء مجالس المدن و البلديات تحت عنوان " التصرف بأملاك الوحدات الإدارية و البلديات"خاصة أن هذا الموضوع أصبح في الآونة الأخيرة مثار تساؤلات كثيرة تردنا من مختلف المحافظات لذلك كان من الضروري تنظيم مثل هذه الدورة و على مستوى كافة المحافظات من أجل ضمان حسن سير هذه الأملاك بالإطار القانوني السليم وأضاف السيد الوزير خلال افتتاحه فعاليات الدورة التي بدأت اليوم الأربعاء 20/10/2010 وتستمر يومين سيتم التركيز فيها على مجموعة من المواضيع الهامة كشروط البيع بالتراضي استناداً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2821/ ، الأحكام الناظمة لبيع الفضلات بما في ذلك الآراء الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الشأن،شروط و إجراءات نقل أراضي أملاك الدولة التي دخلت المخطط التنظيمي إلى أملاك البلديات استناداً لأحكام القانون /273/لعام 1956، إخضاع العقارات المملوكة للبلديات لأحكام النفع العام استناداً لأحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (106 ) لعام 1958، الجهات التي يمكن تخصيصها بالمجان بأراضٍ من أملاك الوحدات الإدارية ولفت الحجة إلى أن الوزارة تعتمد على استثمار الوحدات الإدارية لأملاكها بدلاً من بيعها من أجل خلق عائدات مستمرة تعود بالفائدة طويلة الأمد عليها موضحاً أن الوزارة بصدد إصدار القانون الخاص برسوم البلديات الذي اعتمد على عدة عوامل أهمها نوع البناء سكني، تجاري، صناعي، سياحي، استثماري وموقع البناء في مدينة أو بلدية أو قرية وتمنى السيد الوزير أن تحقق الدورة الإلمام بأكبر قدر ممكن بمختلف الأنظمة و القوانين التي تحكم موضوع أملاك البلديات وأشار إلى قيام الوزارة بإصدار كتاب يتضمن مجموعة من القوانين و الأنظمة الخاصة بأملاك البلديات و تم إعداده على أقراص ليزرية و توزيعه لكافة المحافظات للاستفادة منه بالإضافة لنشره على موقع الوزارة الإلكتروني يمكن الاطلاع عليه والاستفادة منه ثم أجاب الدكتور الحجة عن تساؤلات المشاركين بالدورة التي تركزت حول قانون إعمار العرصات موضحاً انه سيطبق الآن على مراكز المحافظات وعلى التجمعات العمرانية الجديدة وفق الشروط الموجودة في القانون الذي سيتم تطبيقه من قبل رؤساء المدن وفق الرخص التي تمنح من قبلهم وبالنسبة لموضوع فرز العقارات بيّن أن الوزارة تعمل على أتمتة عمل المصالح العقارية وأول ورشة عمل سيتم تنظيمها في المصالح العقارية ستكون حول مشاكل إفراز العقارات . ولفت الحجة إلى أن الوزارة تعتمد على استثمار الوحدات الإدارية لأملاكها بدلاً من بيعها من أجل خلق عائدات مستمرة تعود بالفائدة طويلة الأمد عليها موضحاً أن الوزارة بصدد إصدار القانون الخاص برسوم البلديات الذي اعتمد على عدة عوامل أهمها نوع البناء سكني، تجاري، صناعي، سياحي، استثماري وموقع البناء في مدينة أو بلدية أو قرية.وقد بدأت الدورة بمحاضرة لمستشار السيد الوزير السيد فوزي محاسنة حول التصرف بأملاك الوحدات الإدارية والبلديات ثم قدم عيد النبوتي معاون مدير الدراسات والشؤون القانونية في الوزارة محاضرة عن مجموعة القوانين الخاصة بأملاك البلديات.
يذكر أن الدورة ستقام في جميع المحافظات وتركز في محاورها الأساسية على النفع العام والتخصيص بالمجان ونقل أملاك الدولة وبيع أو تأجير أو استثمار أملاك الوحدات الإدارية.
