أوضح الدكتور المهندس عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن الهيئة انتهت من وضع إستراتيجية عملها على المدى القصير والطويل وأضاف لقد تضمنت هذه الإستراتيجية النظام الداخلي والمالي ومشروع مرسوم الملاك العددي وتعيين مجموعة من الخبراء بمختلف الاختصاصات الداعمة لعمل الهيئة وتكليف فريق عمل الهيئة مسؤولية وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وهو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية والتي ستبقى نافذة لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي حيث يحدد هذا الإطار الملزم الأقاليم التخطيطية والأقاليم ذات الطابع الخاص ومراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية إضافة إلى ذلك يتم العمل حالياً على وضع الشروط الفنية والقرارات التنفيذية لمضمون الخطط الإقليمية والهيكلية وتأسيس المرصد الإقليمي وهو الإطار المؤسساتي الذي سيتولى متابعة الالتزام بتنفيذ الإطار الوطني والخطط الإقليمية في المستقبل وأضاف مدير الهيئة : لقد تم عقد العديد من اللقاءات بين الهيئة ووزارات الدولة المختلفة لتأمين التنسيق الكامل والاطلاع على رؤى ومنظور تلك الوزارات حول عملية التخطيط الإقليمي وعلاقته بتلك الوزارات ولفت علي إلى أنه تمّ التعميم من رئاسة مجلس الوزراء لحصر الدراسات والخطط كافة على المستوى الإقليمي والهيكلي ( دراسات استعمالات الأراضي، التطوير العقاري، خرائط استثمارية..) ليتم إحالتها إلى الهيئة لتقييم إمكانية الاستفادة منها كمدخلات أساسية لعملية التخطيط الإقليمي وفق ما نص عليه قانون التخطيط وقد تمّ بالفعل إحالة تلك الدراسات إلى الهيئة والتي ستكون على قدر كبير من الأهمية نظراً للجهود والخبرات المبذولة فيها وبالنسبة للإستراتيجية على المدى البعيد بين علي بأنه سيتم اعتمادها لاحقاً.