رئيس هيئة التخطيط الإقليمي : الهيئة ستقدم خططاً مكانية

أكد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور المهندس عرفان علي  أن الهيئة ستصدر خلال الأشهر القادمة أول وثيقة للإطار الوطني تحدد الآفاق التنموية لسورية من منظور مكاني وتسمح بمقاربة منهجية للأولويات التنموية وتوزيع الاستثمارات الكبرى بما يخدم معايير التنمية المستدامة ويراعي المحدودات البيئية والطبيعية للتنمية وأضاف موضحا نظراً لأولوية البعد السكاني في التوجهات المستقبلية المكانية في سورية والتي تهدف إلى تخفيض معدلات النمو والمساهمة بتحقيق التوازن الإنمائي بين مختلف المناطق فسوف يتم تخصيص فصلاً خاصاً وأساسياً للسياسة السكانية ضمن هذه الوثيقة والتي سيتم إعدادها بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تنظر إلى تخفيض معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة كونهما المعيار الحاسم في استدامة الموارد وتوريثها إلى الأجيال القادمة وسوف تعمل هيئة التخطيط الإقليمي على ترجمة هذه التوجهات مكانياً واضعة نصب أعينها الأقاليم الأقل حظاً من المورد الطبيعي والتي تصدر يومياً الكثير من أبنائها إلى الأقاليم الفنية طبيعياً وإلى الأقطاب التنموية التقليدية بشكل يضغط على موارد الأخيرة ويرحل مدنها ويحلقها بأحزمة العشوائيات وبين الدكتور علي أن إلزامية الإطار الوطني والخطط الإقليمية التفصيلية التي سيتم إعدادها تباعاً ستشكل مصدراً لدعم الفعاليات التخطيطية على المستويات كافة وستجد السياسة السكانية التي تؤكد عليها هيئة شؤون الأسرة سنداً يعكس الرؤية البحثية ضمن الخطط المكانية للدولة ويساهم في إنجاح سياسة دعم الأقاليم المتوازن بصورة منهجية تراعي الاعتبارات جميعها وأكد علي بأن الفجوة بين نسب النمو السكاني والنمو الاقتصادي لا تؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة السكان فحسب بل إن غياب هذا التكافؤ يمنع سورية من تحقيق معدل نمو اقتصادي فعلي يسهم في ردم الفجوة كما أن الضغط الكبير على قطاع الخدمات من تعليم وصحة بشكل خاص يزيد الفاقد من التنمية الاقتصادية والضغط على الموارد الطبيعية وزيادة التأثير السلبي على البيئة ويشكل احتدام الصراع على ما تبقى من الموارد الطبيعية والأراضي وهي أحد أبرز التحديات التي تواجه سورية خلال العقدين القادمين والتي تتطلب الاستخدام الأمثل للمتاح من هذه الموارد وفق أحدث السبل التكنولوجية من جهة وترشيد الاستهلاك من جهة أخرى وبالتالي فإن هيئة التخطيط الإقليمي ستقدم خططاً مكانية مستندة للمؤشرات السكانية بصورة أساسية وبشكل يتناسب مع العمر القانوني للإطار الوطني الذي حدد قانوناً بخمسة عشر عاماً إذ يمكن من خلاله تنفيذ السياسة السكانية بشكل فعلي وملموس وبشكل يفعل مضمون الخطط الخمسية والسياسات المحلية القصيرة والمتوسطة الأمد مشيراً إلى أن التدخل الرئيسي للهيئة يتمثل بصياغة مسار النمو العمراني في توازن مع الموارد وأضاف إن هيئة التخطيط الإقليمي والهيئة السورية لشؤون الأسرة ستعملان بهدف توزيع الزيادة السكانية المتوقعة على المناطق كافة بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الفعلية لها ولتخفيف العبء على المناطق المضغوط باتجاه المناطق التي ما زالت تتمتع بالقدرة الاستيعابية وبما يساهم في تخفيف نسب الفقر والبطالة والهجرة.