وزارة الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون إعمار العرصات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 82/لعام 2010
أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية رقم / 105/ن الخاصة بقانون إعمار العرصات رقم / 82 / لعام 2010 الذي يهدف لحل مشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة من الزمن حيث أكدت التعليمات التنفيذية على أن يتم تطبيق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية كما أكدت على قيام المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي وخلال الشهر الأول من كل عام بوضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون خلال العام وذلك حسب الأولويات كما أوضحت التعليمات انه يجوز وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية تطبيق أحكام هذا القانون على باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية ، كما تضمنت التعليمات مجموعة من المواد حول شروط الترخيص للبناء ، الشيوع في معرض الترخيص للبناء ، إجراءات البيع بالمزاد العلني ، قرارات لجنة إزالة الشيوع ، شروط بيع أقسام البناء ، السجل المؤقت وكيفية التسجيل إضافة لمجموعة من المواد الخاصة بتطبيق هذه التعليمات
الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أكد أهمية تفعيل هذا القانون وتعليماته التنفيذية لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن مراكز المحافظات وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن ، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها وبين الدكتور الحجة انه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مدن مراكز المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر زونات أو مناطق حسب الأهمية موضحاً أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا هاما فيها فعليه أن يتجه لاستثماره وان هذه الإجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس ايجاباً على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي أو الذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة .
