يبدأ تنفيذها بداية عام 2011
الإدارة المحلية تحدد الأسس والضوابط اللازمة لمنح الإعانات للوحدات الإدارية والبلديات وفق استمارة محددة
انسجاماً مع توجيهات الحكومة في الحد من الهدر وبهدف تنظيم عملية منح الإعانات للوحدات الإدارية والبلديات بعد تزايد الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على إعانات لاستكمال بعض المشاريع الجاري تنفيذها أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم / 1888/ ق الذي تضمن تحديد الأسس والضوابط اللازمة لتحقيق منهجية الإعانات والاستمارة المرفقة* والتي تم اعتمادها لتكون نموذجا لدراسة طلبات الإعانات المقدمة من الوحدات الإدارية والبلديات إلى المحافظة والأسس والضوابط كما حددها القرار هي :
- أن تبلغ إيرادات موازنة الوحدة الإدارية للعام السابق لتقديم الطلب نسبة 75% على الأقل وأن يتجاوز نسبة تنفيذ الباب الثالث لذلك العام 80% وأن يبلغ الإنفاق على الاعتمادات المخصصة لها من الموازنة المستقلة 80% للعام المذكور .عدم رفع طلب إعانة إلى الوزارة قبل تصديق الموازنة المستقلة .
- بيان المشاريع الواردة في الموازنة المستقلة لصالح الوحدة الإدارية المعنية والاعتماد الملحوظ لكل منها مع البرنامج الزمني للتنفيذ على مسؤولية الوحدة الإدارية .
- أن لا يقل اعتماد الباب الثالث في سنة تقديم الطلب عن 40% من إجمالي الموازنة .
- بيان عدد سكان البلدية والتجمعات التابعة لها أن وجدت ( وكل على حدى) ومساحة المخطط التنظيمي ونسبة تنفيذ الخدمات لكل منها (لكل من الطرق والصرف الصحي) في نهاية السنة السابقة لتقديم الطلب والكلفة الإجمالية لتنفيذ المتبقي لكل منها .
- وضع الأملاك العامة داخل المخطط التنظيمي ( طرق – حدائق – منشأت إدارية – ملاعب – مدارس – ....) غير المستلمة من قبل الوحدة الإدارية وبيان فيما إذا كانت مشغولة من قبل الغير والجهـة الشاغلة و أسباب عدم إخلائها واسـتلامها من قبل البلـدية والإجراءات المتخذة .
- إرفاق كشف تقديري معد بنفس سنة تقديم الطلب ومصدق من مديرية الخدمات الفنية أصولاً وذلك للمشروع الخدمي المطلوب تنفيذه مع توضيح الاعتماد الملحوظ له ومصدر التمويل والإعانة اللازمة لإكماله .
- التقيد بعدم رفع أكثر من طلب إعانة للوحدة الإدارية خلال العام.
- ذكر عدد الآليات الموجودة لدى الوحدة الإدارية مهما كان نوعها مع بيان وضعها الفني وتاريخ شرائها ومصدر التمويل ومدة استثمارها.
- تقوم المحافظة بدراسة واقع الوحدة الإدارية المعنية في ضوء المعلومات المذكورة أعلاه وبناءً عليه ترفع الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه كافة المعلومات المشار إليها منتهياً برأي المحافظة بشكل واضح وصريح يبرر إمكانية الاستفادة الكاملة من الإعانة المقترحة من قبلها لهذه الوحدة الإدارية ويرفق بالطلب استمارة عن الوحدة الإدارية أو البلدية وفق النموذج المرفق والذي تم اعتماده .
كما نص القرار على قيام المحافظة بدراسة طلب الإعانة وفق الأسس والضوابط المشار إليها وترفعها وفق الحاجة مع الاستمارة التي تم اعتمادها والمتضمنة كافة المعلومات مع الرأي والمقترح بشكل واضح وصريح يبرر إمكانية الاستفادة الكاملة من الإعانة المقترحة لدراستها في الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها وسيتم تنفيذ مضمون هذا القرار اعتباراً من 1/1/2011.
....................................................................
