جنيدان : تم منح التراخيص لبناء تجمعات تجارية /مولات/ داخل وخارج التنظيم تشمل عدة محافظات

أكد مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية المهندس حسن جنيدان أن انتشار ظاهرة التجمعات التجارية في سورية يعتبر من المظاهر الحضارية تماشياً مع التطور الذي يعيشه القطر ففكرة المولات التجارية مطبقة في كافة الدول المتطورة وأشار المهندس جنيدان إلى أن انتشارها لايقتصر على محافظة ريف دمشق فقد تم منح التراخيص لبناء تجمعات تجارية /مولات/ داخل وخارج التنظيم تشمل عدة محافظات وبأعداد لا بأس بها (حلب-حمص- اللاذقية-حماة) وأضاف إن متطلبات العصر بالنسبة للمواطنين ونتيجة ضغوط العمل وضيق الوقت جعلت فكرة التجمعات التجارية ظاهرة إيجابية عالمياً حيث يقوم المواطن بشراء حاجياته (يمكن أن تكون أسبوعية) من مكان واحد يؤمن الجو الملائم للتسوق (مطاعم-أماكن ألعاب الأطفال..) إضافة إلى رغبة (المستثمرين وأصحاب المحلات) التجمع في مبنى واحد نتيجة وجود عناصر الجذب المذكورة أعلاه وبالنسبة للتسهيلات والتشجيعات التي قدمت في هذا المجال من وزارة الإدارة المحلية أو غيرها من الجهات المعنية أوضح مدير التخطيط العمراني إن الوزارة وجهت المحافظين بإعطاء أهمية للمشاريع السياحية والخدمية في المحافظة وذلك بإسراع آلية تعديل الصفات العمرانية إلى هذه المشاريع ضمن المخططات التنظيمية، وكذلك أصدرت الوزارة القرار رقم /2272/ لعام 2009 الناظم لترخيص المولات وصالات العرض خارج المخططات التنظيمية وبالنسبة لعدد المولات الموجودة حالياً والتي هي قيد التنفيذ أو المرخص لها قال: قامت الوزارة بالتوجيه إلى المحافظات لإحصاء ما لديها من رخص تم منحها لإقامة مولات تجارية داخل المخططات التنظيمية وخارجها، وما تم تنفيذه من هذه الرخص، على أن توافى الوزارة بكل جديد بشكل دوري وبالنسبة لنظام ضابطة البناء و طلبات ترخيص المولات أوضح جنيدان: بالنسبة لطلبات ترخيص المولات داخل المخططات التنظيمية تقوم اللجان الفنية الإقليمية بتعديل الصفة العمرانية للعقار المطلوب ترخيص المول عليه وذلك وفق إجراءات المرسوم /5/ لعام 1982 وتعديلاته، حيث تنظر اللجنة الإقليمية بعدة محددات (مساحة العقار المطلوب الترخيص عليه- نظام ضابطة البناء في منطقة العقار ..) بحيث يكون التعديل منسجماً مع المحيط العام للعقار والشوارع المحيطة به أما بالنسبة للترخيص خارج المخططات التنظيمية فقد نظم القرار /2272/ آلية الترخيص، بحيث تم تحديد الوجائب والمساحات الخضراء، ونسبة إشغال البناء من العقار بحيث لا تتجاوز /35٪/ والارتفاع لا يتجاوز /18م/، أي عامل الاستثمار /1/ من مساحة العقار ما عدا مساحات الأبنية  وختم المهندس جنيدان حديثه بالإشارة إلى أن إقامة أي سوق تجاري أو تجمع تجاري جديد في أي مدينة هو لتأمين حاجة التزايد السكاني في المدينة، وتأمين الخدمات لهذا التزايد، وإقامة المولات التجارية لا يؤثر كثيراً على الأسواق داخل المدينة، كونها تخدم سكان مركز المدينة والوافدين إلى المدينة في المحافظات الأخرى والأرياف،وانتشار هذه المولات يؤمن الخدمات التجارية للتزايد السكاني في المدن .