أكد المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية أن الوزارة وانسجاما مع تنفيذ مذكرة التفاهم مع تركيا لتطوير العمل العقاري والمساحي وتسهيل إجراءات عمليات الإفراز العقاري وإنجاز تحديد وتحرير الأراضي المتبقية البالغ مساحتها نحو 45ألف هكتارا في كافة المحافظات تعمل على إعداد مقترحات تتعلق بتعديل بعض النصوص القانونية والقرارات والبلاغات التي ستنعكس إيجابا في خدمة المواطن بمدد زمنية قصيرة وتخفيف الضغط التي تشهدها مديريات المصالح العقارية فيما يتعلق برسم مخططات التقسيم العقاري وتحديد الرسوم النقابية وتوحيدها إضافة لإيجاد الحلول للمناطق العقارية غير المحددة وغير المفرزة من خلال إيجاد أسلوب تشاركي للعمل بين الإدارة المحلية والمصالح العقارية معا وأضاف موضحاً أن الوزارة بدأت بمشروع تجريبي في منطقة (ذكير) العقارية في محافظة السويداء حيث سيتم العمل بإنتاج مخطط مساحي وطبوغرافي في آن واحد و تعميم هذه التجربة سيسهم باختصار الوقت في أعمال تحديد وتحرير المناطق المتبقية في المحافظات لافتاً إلى أن عدد الفرق المساحية يبلغ 73 فرقة تحديد وتحرير وبين معاون السيد الوزير أنه بالتوازي مع هذا العمل سيتم إدخال الكوادر الطبوغرافية في وزارة الإدارة المحلية ومديريات الخدمات الفنية بالمحافظات, إلى جانب الكوادر المساحية في المصالح العقارية لإنجاز المخططات العقارية والمساحية بما يحقق الأغراض المطلوبة في توثيق الملكية,ويمكن الوزارة من القيام بأعمال التخطيط العمراني المطلوبة, واختصار الزمن في هذه العمليات التي كانت تستغرق وقتا طويلا.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية أقامت خلال الشهر الأول من هذا العام ورشة عمل حول الإفراز العقاري تم خلالها عرض الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالإفراز العقاري إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الواقعية في تنفيذ الإفراز الهندسي المساحي العقاري والشروط الهندسية لتنفيذ الإفراز مساحيا والإطار الإجرائي المقترح لتنظيم وتبسيط أضابير تنفيذ التخطيط العمراني وذلك بهدف تحديث العمل العقاري.
