بحضور وزير الإدارة المحلية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية
انطلاق فعاليات مؤتمر اللامركزية والتنمية المحلية
أقامت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً حول اللامركزية والتنمية المحلية وهي باكورة أعمال برنامج / MAM2 / في مرحلته الثانية التي تبلغ ميزانيتها 22،5 مليون يورو وينفذ على مدى أربع سنوات سيتم خلالها الاستمرار في تقديم الدعم إلى وزارة الإدارة المحلية والى البلديات حيث سيركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أكد خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج جاء نتيجة حتمية للنجاح الذي تم إحرازه في المرحلة الأولى فهو يعتبر من أفضل برامج التحديث المؤسساتي والدعم الفني ويعبّر عن التزام الحكومة بإستراتيجية التطوير والإصلاح الإداري ودعم السلطات المحلية كمحركات أساسية للتنمية الاقتصادية المحلية وأضاف إن السلطات المحلية بمختلف أشكالها وتنظيماتها هي الأداة التي تستوعب احتياجات المواطنين وتسعى لتأمينها وتوفير الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلامس المواطنين كما نسعى لخلق فرص العمل بشكل متوازن بين مختلف المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة وهنا لفت السيد الوزير لأهمية قرار مجلس الوزراء حول دعم المناطق التي تعرضت للجفاف وتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروعات الخدمات والتنمية في كل من المنطقة الشرقية وشرقي حلب والسويداء، كما أشار السيد الوزير إلى أهمية مانفذه البرنامج في مرحلته الأولى لافتا إلى ما وفره البرنامج من قاعدة بيانات واسعة ساهمت في تبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات البلدية والإدارة المالية للبلديات المشمولة بالبرنامج وافتتاح عدد من صالات خدمة المواطنين في ثلاث مدن سورية واعتماد التخطيط العمراني الحديث الذي يعتبر من أهم جوانب العمل الرئيسية لبرنامج /1 MAM / حيث تم اطلاع المدن المعنية بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى على مفهوم التخطيط العمراني الحديث وأهمية اعتماده كأسلوب عمل لتطوير المدن وتنظيمها إضافة لما تم انجازه على صعيد التخطيط الإقليمي حيث تم وضع دراسة التخطيط الإقليمي للمنطقة الشرقية وتدريب الكوادر المعنية وتقديم خطة تنمية لمدينة تدمر إضافة لعدد من البرامج الخدمية والتنموية والذي يعد موضوع معالجة السكن العشوائي من أهمها وأضاف السيد الوزير أن أهم ما يتم تكريسه هو توجيه البلديات لتكون محركات اقتصادية حقيقة لا مجرد إدارات خدمية مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون الإدارة المحلية لإعطاء مزيد من الاستقلالية واللامركزية للوحدات الإدارية وإعادة النظر في قانون العقود ليتوافق بالشكل الأمثل مع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى ما تم على صعيد إعداد قانون التخطيط الإقليمي الصادر بالمرسوم 26 لعام 2010. وبالنسبة لبرنامج اللامركزية والتنمية المحلية في مرحلته الثانية / MAM2 / والمشاريع التي سيتم تنفيذها بيّن الدكتور الحجة أن البرنامج سيقوم بتنفيذ مشروعات لأكبر عدد من البلديات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة ليتم تعميم التجارب الناجحة على البلديات الأخرى لاحقا وتشجيعها على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص إلى جانب بناء قدرات على مستوى الوزارة والمحافظات والبلديات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ضمن المركز الإقليمي للتنمية المحلية المستدامة /قصر الأمير عبد القادر الجزائري / ودعم البلديات في تحديد أولوياتها لاقتراح مشروعات المنح الموجهة لكل من البلديات والمنظمات غير الحكومية والتي تهدف لدعم قدراتها على إيجاد مصادر التمويل اللازم لدعم عملية التنمية بالمجتمع .
بدوره تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية فاسيليس بونتوسوغلو أن برنامج تحديث الإدارة البلديـة / MAM1 / شجع الخطوات الأولى في تطبيق اللامركزية والحكم الرشيد في المحافظات السورية وسيستمر برنامج اللامركزية والتنمية المحلية / MAM2/ في عمله خلال الأربع سنوات القادمة على عدة محاور وفي أكثر من قطاع بمشاركة المجتمع المحلي وذلك عبر تطوير القدرات المحلية مضيفاً أن هذا العمل سيتم بدعم حكومي مباشر ما يشكل قيمة مضافة ويحقق تقدما على صعيد التنمية ومعالجة مناطق العشوائيات.
بدأ المؤتمر اعماله بالحديث عن موضوع التنمية البلدية الاقتصادية المشتركة والفوائد الاقتصادية للشراكة والتوءمة ودور التنمية المحلية في التنمية الاقليمية حيث جرى عرض تجارب بعض الدول في التحديث المؤسساتي للإدارة البلدية ( تركيا وأرمينيا ودول البلقان واسكتلندا) ثم قدم الخبير جيمس كنغهام محاضرة حول دعم البلدية لنمو الاعمال التجارية المحلية كما قدم السيد ميومير سيربيتسون محاضرة حول تمويل التنمية المحلية ثم قدم فريق عمل برنامج اللامركزية والتنمية المحلية لمحة عامة عن / MAM2/ واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاش عامة اجاب خلالها الخبراء المشاركون بالمؤتمر عن العديد عن التساؤلات والمداخلات التي قدمت حول البرنامج في مرحلته الاولى وخطط وبرنامج عمله في المرحلة الثانية .
يذكر أن برنامج تحديث الإدارة البلدية / MAM1/ تضمن في مرحلته الأولى 17 خطة عمل شارك في تنفيذها الفريق الوطني لإدارة البرنامج وعدد من الخبراء الدوليين وفرق العمل المحلية في المحافظات ، أما بالنسبة لبرنامج اللامركزية والتنمية المحلية / MAM2/ فهناك تسع نقاط سيتم العمل عليها هي تغييرات تشريعية وتنظيمية ، تحسين نظم إدارة البلديات ، تنمية الموارد البشرية ، دعم الاستدامة البيئية والاجتماعية ، المساعدة في تحسين البيئة التجارية المحلية ، دعم التنمية الاقتصادية المحلية والحوافز القائمة على التمويل ، تقديم المساعدة إلى المركز الإقليمي للتنمية المستدامة / قصر الأمير عبد القادر الجزائري / ، نظم تكنولوجيا المعلومات ، استراتيجيات وإجراءات التواصل والإعلام.
