غلاونجي : وزارة الادارة المحلية تحدد 25 منطقة صناعية وحرفية دعماً للصناعات المتوسطة والصغيرة
تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية التي ألقاها أمام أعضاء الحكومة والتي تضمنت برنامج عمل إصلاحي متكامل يؤدي إلى اصلاحات حقيقية في كافة المجالات وخاصة الصناعية وذلك من خلال إيلاء الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين بها وتشجيعهم على إقامة مشاريع في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وإزالة العقبات التي تعيق عملهم بما يساهم في خلق و تأمين فرص عمل للمواطنين اكد السيد وزير الادارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي أن الوزارة حددت 25 منطقة صناعية وحرفية لإيلائها كامل الدعم والمتابعة من أجل التنفيذ والاستثمار ضمن خطتها للتوجه في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مدن مراكز المحافظات بعد أن كان التوجه بذلك فقط للمدن الصناعية الأربع (عدرا-الشيخ نجار، حسياء، ديرالزور) وبات التوجه نحو المدن التي يتجاوز عدد سكانها الـ50 ألف نسمة حيث تم وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات تحديد 25 منطقة صناعية وحرفية لإعطائها الأولوية في التنفيذ ومعاملتها معاملة المدن الصناعية من جهة توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة ولاسيما في المحافظات التي لايوجد فيها مدن صناعية وهي (منبج-الباب-السفيرة بحلب ، الصايد-الرستن-تلكلخ بحمص ، حماه –السلمية-مورك بحماه ، معرة النعمان-جسر الشغور-سراقب إدلب ، اللاذقية ، بانياس بطرطوس ، دير الزور-البوكمال-الميادين بدير الزور ، الحسكة - عامودا بالحسكة ، الرقة-تل أبيض والثورة بالرقة ، نوى وداعل بدرعا ، السويداء ) مع العلم بأن عدد المقاسم وفق المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية الـ/25/ الأكثر أهمية يبلغ (23909) مقسم ، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قابل للإزدياد بسبب العمل على توسيع هذه المناطق وتعديل مخططاتها التفصيلية لاستيعاب أكبر عدد من الصناعيين والحرفيين وأضاف موضحاً لقد أعطت الوزارة الأولوية لتمويل هذه المناطق ضمن الخطة الخمسية الحادية عشر حيث تم رصد مبلغ 4200 مليون ليرة سورية وبلغت الاعتمادات المخصصة لهذا العام 800 مليون لإستكمال تنفيذ البنى التحتية ودفع بدلات الإستملاك إن وجدت وإعادة النظر بمخططاتها التنظيمية والتفصيلية بما يحقق الغاية المرجوة منها وبين المهندس غلاونجي أنه تم الطلب من وزارة الصناعة إعداد برنامج وظيفي لهذه المناطق لنتمكن من إعادة النظر بالمخططات التفصيلية وإمكانية توسعتها مشيراً الى أن المناطق المحدثة ستعامل معاملة المدن الصناعية من حيث وجود لجنة لإدارتها وموازنة مستقلة لها مع بحث إمكانية تعدد مصادر التمويل لتنفيذ البنى التحتية لتلك المناطق كقانون التطوير العقاري والتمويل التأجيري والقروض من المصارف ومن اعتمادات الوحدات الإدارية إن وجدت ومن ايرادات بيع المقاسم الصناعية والحرفية وغير ذلك مع الإشارة إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لهذه المناطق اعتباراً من الخطة الخمسية العاشرة لتاريخه بلغت / 2293 / مليون ليرة سورية ونشير هنا إلى أن الكلف الاستثمارية المتوقعة للمناطق الـ 25 تبلغ حوالي مئة مليار ل.س والكلفة الإجمالية التقديرية اللازمة لتهيئة البنى التحتية ودفع بدلات الاستملاك حوالي عشرة مليارات ل.س علماً أن الوزارة بصدد دراسة إعطاء مزيد من الصلاحيات والتفويضات اللازمة للسادة المحافظين لمتابعة تنفيذ واستثمار هذه المناطق .
