مسودة مشروع قانون الادارة المحلية على موقعي التشاركية والادارة المحلية لاطلاع المواطنين عليه وابداء

أطلقت وزارة الإدارة المحلية مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني «سورية التشاركية» www.youropinion.gov.sy وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة http://feedback.mla-sy.org لإطلاع المواطنين عليه كما خصصت الوزارة صفحات تشاركية لإبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها عند إعداد المشروع في صيغته النهائية وذلك خلال 15 يوماً ويأتي إطلاق النقاش في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية في موعده كما وعدت الحكومة عند تشكيلها ، وزير الإدارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي تحدث عن أهم نقاط التعديل في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد موضحاً إن أبرز النقاط هي تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية إلى ثلاثة مستويات «محافظة- مدينة- بلدية» بدلاً من خمسة «المحافظة- المدينة- البلدية- القرية- الوحدة الريفية» وبين غلاونجي أن القانون المنتظر سيساهم في تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز 15% من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير التمويلي والشركات المساهمة وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص وأضاف: إن مشروع القانون عمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تخصيص نسبة 10 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية «الموازنة العامة للدولة» للوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 40 بالمئة من أسعار دخول المتاحف والقلاع وتخصيص نسبة 10 بالمئة من مبيعات المناجم والمقالع ونسبة 5 بالمئة من ثروات الغابات، إضافة إلى اعتبار غرامات المخالفات المرورية الواقعة على الطرق المحلية إيرادات لمصلحة الوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 15 بالمئة من الموازنة المستقلة لمصلحة الوحدات الإدارية على أن يتم تأسيس بنك للبلديات لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله.