طلب وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي من السادة المحافظين عدم رفع أي طلب لإستثناء أراض زراعية من تعليمات دليل مخططات تصنيف الاراضي الزراعية لإقامة محطات المحروقات والمشاحم عليها إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة النفط والثروة المعدنية بهدف تحديد الحاجة الفعلية من اقامة هذه المحطات في المحافظات على مستوى المنطقة والقرية ومن خلال ضوابط وأنظمة وزارة النفط وجاء هذا الطلب لوزارة الإدارة المحلية استنادا إلى التعميم الصادر عن وزارة الزراعة منذ بداية العام الجاري بهذا الخصوص والتأكيد على هذا التعميم إضافة الى وزارة النفط التي اشترطت أيضا الحصول على موافقتها على ذلك لتحديد الحاجة الفعلية لاقامة هذه المحطات والعمل بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء القاضية بضرورة الحصول على الموافقة المبدئية من المكاتب التنفيذية في المحافظات لاقامة محطات الوقود حيث أكدت الجهات المذكورة في هذا السياق على تكليف لجان محروقات بالمحافظات للعمل على تحديد الحاجة الفعلية لمنح ترخيص محطات وقود في المناطق الزراعية وطلبت من أعضاء مكاتب الزراعة والتجارة الداخلية وشعب الرخص في المحافظات عدم رفع أي طلبات إستثناء أراض زراعية لاقامة محطات الوقود نظرا لكثرة الطلبات الواردة إلى وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي من المحافظات التي غالبا ماتكون متجمعة في مناطق محددة من المحافظة وكان عدد من المحافظين بعثوا بكتب إلى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية / محروقات / في محافظاتهم يطلبون اليهم عدم قبول أي موافقات مبدئية من حيث الموقع من الوحدات الإدارية مالم توضح الوحدة الإدارية بشكل صريح عدد من الأمور ابرزها موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من الزراعية والحراجية في حال كان طلب الترخيص خارج المخطط التنظيمي والحماية والتوسع ومن الحراجية في حال كان ضمن التنظيم وعرض مساحة العقار او الجزء المراد ترخيص المحطة عليه وبعد الموقع من اقرب محطة في المنطقة وعرض الطريق مع الأرصفة المطلة على العقار ووجوب أن يكون تاريخ تملك العقار المملوك على الشيوع من طالب الترخيص قبل 5/4/2003 حصرا كما طلب المحافظون قطع علاقة الشيوع اصولا واصدار قرار مجلس البلدية يتضمن عدم وجود اعتراض خلال مدة الاعلان وعدم اعتراض الجوار على الترخيص عبر تأمين موافقة الجوار لدى كاتب بالعدل حصرا في حال كانت الملكية على الشيوع بالاضافة لذلك هناك عدة شروط على صاحب الترخيص الالتزام بها وهي أن يكون مبنى الكازية مؤلفا من طابق واحد واقامة سور استنادي اسمنتي حول المحطة بارتفاع أربعة أمتار وبعرض لا يقل عن 20 سم ووضع أضواء كاشفة على أطراف البناء والسور بالتنسيق مع بعض الأجهزة المختصة بالدولة واقامة مستودعات بجدران استنادية اسمنتية لخزانات الوقود بعرض 20 سم على الأقل مع سقف اسمنتي للمستودع بسماكة 15 سم وتجهيز المحطة باربعة أجهزة إطفاء كبيرة محمولة على عجلات ومنع استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن المحطة أو أي أجهزة اخرى وأخذ تعهد من صاحب العلاقة بتنفيذ كل التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة العامة
