بهدف تسهيل معاملات الاخوة المواطنين وتشجيعهم على تسوية مخالفات البناء القائمة لديهم والقابلة للتسوية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمنجزة قبل تاريخ صدوره وانجاز اجراءات التسوية من الوحدات الادارية والبلدية ومديريات الخدمات الفنية اصدر المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية قرارا تم تعميمه على السادة المحافظين تضمن تمديد العمل بقرار التسوية 36/ن لنهاية هذا العام شرط ان يتم تطبيق احكام هذا القرار على كل طلب لتسوية مخالفة يتم تقديم من صاحب العلاقة وتسجيله في ديون الوحدة الادارية او البلدية او مديرية الخدمات الفنية حسب وضعه وذلك قبل تاريخ 17/6/2011 وان تتم عمليات استكمال اجراءات التسوية وحسابها اصولا ودفع الغرامة الى الصندوق لدى الجهة المعنية قبل 31/12/2011.
يذكر ان القرار 36/ن الصادر بتاريخ 9/4/2009 جاء ليعدل القرار رقم 66/ن الصادر بتاريخ 13/4/2008 والذي فرض غرامات تسوية تزيد بنحو ثلاثة اضافة عن قرار التسوية 36/ن وان المهلة التي منحتها الوزارة هي بهدف استفادة المواطن من مزايا القرار 36/ن حيث سيتم العودة للعمل بالقرار 66/ن بعد انتهاء المهلة المحددة.
