منحت وزارة الادارة المحلية الأولوية لتمويل 25 منطقة صناعية وحرفية ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وقد تم رصد مبلغ 4200 مليون ليرة سورية وبلغت الاعتمادات المخصصة للعام الحالي 800 مليون ليرة سورية لاستكمال تنفيذ البنى التحتية ودفع بدلات الإستملاك إن وجدت وإعادة النظر بمخططاتها التنظيمية والتفصيلية بما يحقق الغاية المرجوة منها وبينت مصادر وزارة الادارة انه تم الطلب من وزارة الصناعة إعداد برنامج وظيفي لهذه المناطق لنتمكن من إعادة النظر بالمخططات التفصيلية وإمكانية توسيعها وستعامل المناطق المحدثة معاملة المدن الصناعية من حيث وجود لجنة لإدارتها وموازنة مستقلة لها مع بحث إمكانية تعدد مصادر التمويل لتنفيذ البنى التحتية لتلك المناطق كقانون التطوير العقاري والتمويل التأجيري والقروض من المصارف ومن اعتمادات الوحدات الإدارية إن وجدت ومن ايرادات بيع المقاسم الصناعية والحرفية وغير ذلك مع الإشارة إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة للمناطق الصناعية بلغت حتى الآن 2293 مليون ليرة سورية ومن المتوقع ان تبلغ الكلف الاستثمارية المتوقعة للمناطق الـ25 حوالي مئة مليار ل.س والكلفة الإجمالية التقديرية اللازمة لتهيئة البنى التحتية ودفع بدلات الاستملاك حوالي عشرة مليارات ل.س .يشار الى ان وزارة الادارة المحلية كانت قد حددت 25 منطقة صناعية وحرفية لإيلائها كامل الدعم والمتابعة من أجل التنفيذ والاستثمار ضمن خطتها للتوجه في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مدن مراكز المحافظات بعد أن كان التوجه بذلك مقتصرا فقط على المدن الصناعية الأربع (عدرا- الشيخ نجار، حسياء، دير الزورر) وبات التوجه نحو المدن التي يتجاوز عدد سكانها الـ50 ألف نسمة باعتبارها مناطق صناعية ولاسيما في المحافظات التي لايوجد فيها مدن صناعية وهي (منبج – الباب - السفيرة بحلب، الصايد – الرستن - تلكلخ بحمص، حماه – السلمية - مورك بحماه، معرة النعمان -جسر الشغور - سراقب إدلب، اللاذقية، بانياس بطرطوس، دير الزور – البوكمال - الميادين بدير الزور، الحسكة - عامودا بالحسكة، الرقة - تل أبيض والثورة بالرقة، نوى وداعل بدرعا، السويداء ويبلغ عدد المقاسم وفق المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية الـ/25/ حوالي (23909) مقاسم، وهذا العدد قابل للازدياد بسبب العمل على توسيع هذه المناطق وتعديل مخططاتها التفصيلية لاستيعاب أكبر عدد من الصناعيين والحرفيين.
