تفويضات جديدة للسادة المحافظين ممارسة بعض صلاحيات وزير الادارة المحلية في مجال تصديق عقود الانفاق
انسجاما مع توجهات الحكومة في تبسيط الإجراءات والسرعة في اصدار القرارات وتعزيز اللامركزية والتوسع في نقل الصلاحيات أصدر المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية قراراً فوض بموجبه السادة المحافظين ممارسة بعض صلاحيات وزير الادارة المحلية في مجال تصديق عقود الانفاق حيث بين القرار في مادته الأولى مع مراعاة أحكام المادتين /24/ و/ 37/ من قانون الادارة المحلية يعهد الي المحافظين ( رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ) بتصديق عقود الإنفاق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 للمحافظات والأجهزة المحلية ومديريات الخدمات الفنية ومجالس الوحدات الإدارية والبلديات التي لا تتجاوز قيمتها في كل الأحوال خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان الاعتماد مرصداً للعمليات الاستثمارية وخمسة عشر مليوناً إذا كان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية ويوقع عليها بالتفويض عن وزير الإدارة المحلية مع مراعاة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بتصديق العقود العائدة لوحداتهم الواردة في المادة /2/ من هذا القرار التي نصت على استثناء من أحكام المادة السابقة يفوض رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بتصديق عقود وحداتهم الإدارية سواء كانت الاعتمادات للعمليات الاستثمارية أم الجارية بعد إقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية فالنسبة لمدن مراكز المحافظات يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة عقود المدينة لغاية خمسة عشر مليون ليرة سورية للعمليات الاستثمارية وعشر ملايين للعمليات الجارية أما بالنسبة لعقود المدن الكبرى فيصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عقود المدينة لغاية عشرة ملايين ليرة سورية للعمليات الاستثمارية وخمسة ملايين للعمليات الجارية اما بالنسبة لعقود البلدان يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس البلدة عقودها لغاية خمسة ملايين ليرة سورية للعمليات الاستثمارية وثلاث ملايين للعمليات الجارية و يصدق من رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك عقود الإنفاق المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 والتي تبرمها اللجنة المحلية لمخيم اليرموك والتي لاتتجاوز قيمتها في كل الأحوال خمسة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية ونصت المادة الثالثة على ان يفوض السادة المحافظون ورؤساء المكاتب التنفيذية للمدن والبلدان بتصديق ملاحق العقود ومحاضر اللجان الفنية والتي صدقت عقودها الأساسية من قبلهم بموجب هذا القرار ولاسيما وفق ما ورد بالمادة /2/ السابقة على آلا تتجاوز قيم ملاحق العقود ومحاضر التسوية في كل مرة القيم المفوض بتصديق عقودها بموجب هذا القرار .
يذكر أن قرار التفويض هذا يأتي استكمالاً لقرارات التفويض التي اصدرها السيد وزير الادارة المحلية منذ تسلمه مهام الوزارة حيث اصدر بداية شهر آيار الجاري قراراً فوض بموجبه السادة المحافظين باصدار القرارات المتعلقة بالاسناد والعهدة لوظيفة مدير في مدن مراكز المحافظات بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة كما اصدر أواخر الشهر الماضي قراراً فوض بموجبه السادة المحافظين باصدار بعض القرارات الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في المناطق الصناعية والحرفية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
