غلاونجي : سيتم نشر قوائم بأسماء أصحاب الاستحقاق في لوحة إعلانات الوزارة ومحافظة ريف دمشق ومقر إدارة المدينة الصناعية بعدرا
حولت وزارة الإدارة المحلية مبلغ (937.3) مليون ليرة سورية إلى مدينة عدرا الصناعية لصرفها إلى أصحاب العقارات المستملكة أراضيهم في عدرا وميدعا والمعصيرة والرمادي والرمدان لصالح مشروع المدينة الصناعية بعدرا وبيّن المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن صرف قيمة البدلات سيتم من قبل إدارة المدينة الصناعية للإخوة المواطنين أصحاب الاستحقاق حيث سيتم نشر قوائم بأسماء أصحاب الاستحقاق في لوحة إعلانات وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق ومقر إدارة المدينة الصناعية بعدرا لهذه الغاية لافتا إلى أن التأخير الذي حصل خلال الفترة الماضية في صرف البدلات يعود إلى وجود بعض المشاكل التقنية والقانونية لإجراءات الاستملاك وتقدير القيمة وتوزيع الحصص وأوضح غلاونجي أن صرف قيمة البدلات فيه مصلحة للإخوة المواطنين الذين سيحصلون على مستحقاتهم بعد طول انتظار، ويعود بالفائدة على المدينة الصناعية من حيث تحسين مناخ الاستثمار فيها بعد حل موضوع ملكية العقارات والأراضي المشاد عليها المشاريع الصناعية، علماً أن عدد المستفيدين من هذا المبلغ أكثر من 15000 مواطن. من جهة أخرى نفى المهندس أكرم الحسن مدير المدن الصناعية بالوزارة ما يشاع بخصوص تراجع الاستثمارات بالمدن الصناعية، مؤكداً أن حركة الاستثمارات في تلك المدن طبيعية وتسير وفق البرامج والخطط الموضوعة لها، وأن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذه المدن تسير بشكل طبيعي، وأن نسب التنفيذ فيها كبيرة وتنفذ وفق المخطط الزمني الموضوع لهذه الغاية وقال الحسن: إن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بتقديم المزيد من التسهيلات ومنح المزيد من المحفزات للاستثمار في المدن الصناعية مشيراً وفيما يخص تثبيت المنشآت الصناعية المقامة خارج المدن الصناعية والتي أنشئت قبل تأسيسها، إلى وجود بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء يعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية تحول صفتها العمرانية على المخطط التنظيمي العام إلى صناعة وفق الأنظمة المرعية وتمنح الترخيص الإداري الدائم مؤكداً أن الوزارة وضعت المخطط التنظيمي التفصيلي لهذه المناطق بشكل راعى بألا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/ هكتاراً وألا يقل عددها عن /15/ منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن /100/ ألف نسمة، وألا تقل المساحة عن /5/ هكتارات وعدد المنشآت لا يقل عن /5/ منشآت في باقي الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت من المحافظين موافاتها بمذكرة تفصيلية عن واقع التجمعات الصناعية المتقاربة في المحافظات وفق ما تم ذكره سابقاً، مبيّناً أن عدد هذه التجمعات قد وصل إلى /44/ تجمعاً موزعة بواقع /14/ تجمعاً في ريف دمشق، و/8/ في حلب، و/17/ في حماة، وتجمع واحد في اللاذقية، و/1/ في طرطوس، و/3/ في درعا، وتجمع واحد في الرقة. وأضاف الحسن بأنه تم الطلب من المحافظين أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث مناطق صناعية للتجمعات الصناعية المتقاربة في محافظاتهم وفق الشروط السابقة وتزويد الوزارة ببرنامج زمني لتسوية أوضاع تلك التجمعات، مؤكداً أنه ستتم إعادة النظر بهيكلية مجالس إدارة المدن الصناعية بحيث تصبح نسبة الصناعيين فيها أكثر، وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي /57/ لعام 2004 بشكل يتضمن زيادة عدد الممثلين عن المستثمرين والصناعيين في تلك المدن.
