أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية ان الوزارة شكلت لجنة للعمل على صياغة قانون لتنفيذ التنظيم والذي سيشمل تعديل القانون /26/والقانون /9/ واضاف غلاونجي ان الغرض من هذا القانون هو تسريع الاجراءات وتحقيق عدالة أكبر للمواطنين الذين ادخلت أراضيهم ضمن المخططات التنظيمية. مشيرا الى ان هذا القانون سيحقق الانصاف للمواطن ويضمن حق الدولة بأراضي النفع العام وتأمين الخدمات الضرورية وتخصيص اراض للسكن الشعبي كما سيمح هذا القانون بعرض أكبر للمقاسم المعدة للبناء ولاسيما في مراكز المحافظات واكد غلاونجي ان القانون سيكون جاهزا وسيعمل به خلال ستة اشهر.